طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في أوروبا، بضرورة تدخل المجتمع الدولي ومنظماته المعنية بحقوق الإنسان، للإفراج عن مئات من معتقلي الرأي في الإمارات والسعودية، الذين تم اعتقالهم لمجرد نشاطهم في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة.حثّت الفيدرالية العربية، المنظمات المشاركة في مؤتمر «رايتس كون» الدولي، المنعقد في مدينة تورنتو الكندية، على لعب دور في فضح انتهاكات الإمارات والسعودية، وسجلهما الحقوقي الأسود، وتفعيل دورها في حشد ضغط دولي على أبوظبي والرياض، للإفراج عن جميع معتقلي الرأي في سجونهما. وأبرز تقرير -وزّعته الفيدرالية على مؤتمر «رايتس كون» بشأن معتقلي الرأي في كل من الإمارات والسعودية- أن أبوظبي تعتقل -بحسب إحصائيات حقوقية موثقة- أكثر من 204 معتقلين على خلفية الرأي والتعبير، يحملون 13 جنسية وهي: «الإمارات، مصر، ليبيا، اليمن، قطر، تركيا، سوريا، فلسطين، لبنان، الأردن، تونس، جزر القمر، الجزائر»، فيما تفوق حالات الاعتقال منذ 2012 وحتى أكتوبر 2014، أكثر من 500 حالة اعتقال. ووفقاً للتقرير، فإن الناشطين الإماراتيين يحتلون صدارة قائمة المعتقلين بواقع 108 معتقلين، بينهم 79 من النشطاء المطالبين بالإصلاحات السياسية، وشنّت السلطات عليهم حملات متعاقبة منذ 2012. وذكر تقرير الفيدرالية العربية: «وجرى الحكم على 69 في أحكام سياسية فجّة، تتعلق بحرية الرأي والتعبير في البلاد، فيما ينتظر 10 آخرون محاكمتهم، فيما تجري محاكمة شخص واحد فقط منهم، وهو الناشط أسامة النجار». الاختفاء القسري وأشارت الفيدرالية العربية إلى شيوع حوادث الاختفاء القسري في الإمارات، واستمرار السلطات في تشديد قبضتها الأمنية على منتقدي الحكومة ومعارضيها، وتقديمهم لمحاكمات جائرة بتهم فضفاضة، وبموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب، وبتهم «الإساءة» لقادة الدولة ومؤسساتها السياسية. كما تناول تقرير الفيدرالية العربية، اعتقال السلطات السعودية العشرات من معتقلي الرأي، منهم علماء دين ومفكرون ومثقفون، دونما تهمة أو قضية أو محاكمة. وأشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت في سبتمبر 2017 نحو 76 شخصاً من العلماء والمفكرين والأكاديميين والقضاة البارزين، أشهرهم الداعية سلمان العودة الذي يتابع صفحة «تويتر» الخاصة به 14 مليون شخص. ونبه التقرير إلى أن من بين المعتقلين في السعودية أشخاصاً انتقدوا برنامج التحول الاقتصادي للمملكة، الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان، ليتوقف عن الاعتماد على النفط فقط، وتم اعتقالهم بشكل تعسفي لمجرد تعبيرهم عن آرائهم في شأن عام يمس مستقبل بلدهم. وأبرز التقرير واقع الحريات العامة المزري في السعودية، وما تشهده من أشكال متعددة تستهدف قمع الأصوات المعارضة، بما يمثّل تقييداً فاضحاً للحريات العامة والحق في الرأي والتعبير، وما يتعرض له أصحاب الرأي والمعارضون من قمع وترهيب. ويعتبر مؤتمر «رايتس كون» تجمعاً عالمياً لرواد الأعمال وممثلي الحكومات والمستثمرين والمهندسين والنشطاء وخبراء حقوق الإنسان، من أجل بناء شراكات جديدة، ووضع معايير عالمية، ومواجهة القضايا الأكثر تحدياً في مجال التكنولوجيا وحقوق الإنسان. ويضم المؤتمر آلاف الأصوات الرائدة، للتذكير بوجود مجتمع عالمي نشط للحقوق الرقمية، عازم على الدفاع عن حقوق الإنسان، وضمان بقاء الإنترنت متاحاً ومجانياً.;