أعادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمواطنٍ حقه من مكتب استقدام، تأخر عن المدة المحددة في استقدام عاملة له، وقام برفع الأسعار عما حددته الوزارة. وقال المواطن: "طلبت استقدام عاملة منزلية من أحد مكاتب الاستقدام وللأسف كان هناك تأخير عن المدة المحددة وجشع ورفع بالأسعار عن السعر المحدد من قبل وزارة العمل، وبعد التواصل مع الوزارة تم استرداد المبلغ الزائد من مكتب الاستقدام، ووجه الشكر للوزارة على إرجاعها حقه من المكتب. وعلق المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل على ما ذكره المواطن بأن وجه له الشكر، ودعا العملاء للتواصل مع الوزارة في حال تم الإخلال بعقودهم الموقعة مع مكاتب وشركات الاستقدام. وأكد أبا الخيل أن الوزارة تعيد لعملائها حقوقهم حال ثبوت الإخلال بالعلاقة التعاقدية من قبل المكاتب والشركات.