المهندس/ أحمد بن مهدي اليامي مدير عام الإدارة العامة للطرق والنقل في المنطقة الشرقية شددت الإدارة العامة للطرق والنقل في المنطقة الشرقية في معرض ردها على ما نشرته «الشرق» عن تذمر مواطنين في المنطقة الشرقية من إجراءات بعض مكاتب تأجير السيارات التي تشترط عليهم الاحتفاظ ببطاقاتهم المدنية أو العسكرية لإتمام عملية تأجير السيارة لهم، بأنه لا يحق لتلك المكاتب احتجاز بطاقة المدنيين والعسكريين، وهذا يقع تحت طائلة الملاحقة وفقاً لبنود لائحة العقوبات والجزاءات. وقال مدير الإدارة المهندس أحمد بن مهدي اليامي رداً على ما نشرته «الشرق» في العدد رقم (1077) بتاريخ (2014/11/15) تحت عنوان «مكاتب تأجير السيارات في الجبيل تخالف قرارات «النقل» وتضع شروطاً تعجيزية أمام المستأجرين»، يسرنا بداية أن نشكر لكم تجاوبكم مع القضايا المختلفة التي تهم المواطن السعودي، وبشأن القضية المطروحة من قبلكم عن تذمر عدد من أهالي الجبيل من طلب مكاتب تأجير السيارات بطاقة عمل للمواطنين المدنيين والعسكريين أثناء طلب التأجير، فإننا نؤكد أن هذا الإجراء غير قانوني ولا مسوغ له وهو مخالف للائحة التعليمات الناظمة لعمل تلك المكاتب. وأضاف اليامي: وعليه وبناءً على التعميم الصادر من سعادة وكيل الوزارة المساعد للنقل البري (يكتفى بالمستندات التي حددتها اللائحة وعدم المطالبة بمستندات أخرى مثل بطاقة العمل وخلافه للموظفين المدنيين والعسكريين) للاحتفاظ بها أو تصديرها، وبخلاف ذلك يطبق على المخالف الجزاء الوارد في دليل مخالفة أنشطة النقل البري، وبالنسبة للمتضررين من مكاتب التأجير المخالفة يمكنهم تحديد تلك المكاتب ورفع شكوى بها إلى الإدارة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اللائحة.