كشف محامي الرئيس الأمريكي، أن فريق المحقق الخاص، روبرت مولر، أبلغ البيت الأبيض عجزه عن توجيه اتهام ضد دونالد ترامب مهما كانت الأدلة على التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية. وأعلن رودي جولياني، الرئيس الأسبق لبلدية نيويورك، ومحامي ترامب في الوقت الراهن، لشبكتي "سي أن أن" و"فوكس نيوز" أن فريق مولر المكلف بتحديد ما إذا كان حصل تواطؤ بين روسيا وفريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية في عام 2016، قبل بالالتزام بتفسير قضائي قديم لوزارة العدل لم تتم الإشارة إليه من قبل، يقضي بعدم إمكانية توجيه اتهام إلى رئيس خلال توليه مهامه. وتابع جولياني الذي انضم الشهر الماضي إلى فريق محامي ترامب "كل ما يمكنهم القيام به هو رفع تقرير". ومضى يقول: "ليس بإمكانهم توجيه اتهام، في كل الأحوال أقروا بذلك أمامنا". ورفض بيتر كار المتحدث باسم مولر التعليق على هذه التصريحات التي تأتي عشية الذكرى السنوية الأولى لتعيين الأخير في منصب المدعي الخاص في 17 مايو 2017. وإذا تأكدت هذه المعلومات فلن يكون أمام مولر في حال توفرت لديه أدلة دامغة ضد ترامب سوى رفع تقرير إلى وزارة العدل التي يتبع لها. لكن هذا التقرير والأدلة التي يتضمنها يمكن أن يستخدم كأساس محتمل لإقالته من قبل الكونغرس. ويخوض مولر المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" محادثات منذ أشهر مع فريق ترامب القانوني للحصول على مقابلة مع الرئيس. وصرح جولياني لشبكة "فوكس نيوز" في وقت لاحق "نحن نطالبه: قل لنا ما الذي تريد الحصول عليه من المقابلة (مع الرئيس) وليس متوفرا لديك بعد؟. لأن كل الوقائع ماثلة أمامه لاتخاذ قراره". ومضى يقول: "ربما تكون هناك مساحة ضيقة يمكن أن نتفق حولها إذا قالوا لنا لماذا يحتاجون إلى هذه المقابلة". وأضاف: "إذا أردت إعداد تقرير عادل فليكن، لكن إذا أردت إعداد تقرير غير منصف فسنحاربه"، قائلا "سنمزقه ونمزقهم إذا كان هذا ما يريدونه. اكتبوا التقرير وسنحاربه". ووجه فريق مولر الاتهام إلى العديد من الأعضاء السابقين في فريق حملة ترامب في إطار الملف الروسي. ومع أن سابقة فضيحة "ووترغيت" في سبعينات القرن الماضي تؤكد على إمكانية وضع القضاء يده على الملفات الرئاسية إلا أن بعض المشرعين يقولون إن هذه السابقة لا يمكن توسيع نطاقها لتشمل إرغام الرئيس على الإدلاء بشهادته. وإذا كان هناك خلاف حول هذه المسألة فعلى الأرجح أنه سينتهي أمام المحكمة العليا. المصدر: أ ف ب سعيد طانيوس