أكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن الاقتصاد الموازي أو الاقتصاد غير الرسمي لا يخضع لرقابة حكومية، ويصعب رصد مدخلاته ومخرجاته، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجعل تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حافز إعفاء هذا الجانب من الاقتصاد من الضرائب لمدة 5 سنوات عند انضمامها للاقتصاد الرسمي جيدًا ومشجعًا لتلك الشركات والورش لتعمل تحت مظلة القطاع الرسمي. وقال "البهي" في تصريحات خاصة لــ"صدى البلد " إن الاقتصاد غير الرسمي مشكلته ليست فقط في عدم دفع الضرائب والجمارك وأي من حقوق الدولة، وانما يخفي في طياته جميع الأنشطة غير المشروعة، لافتا الى ان هذا القطاع تنامى حجم تجارته كان لازما اتخاذ بعض الإجراءات التشجيعية لضمان التزام تلك الأنشطة بالمواصفات والمعايير البيئية في مقدمتها تقديم تيسيرات تتضمن إقرار عدد من الإعفاءات الضريبية لأصحاب الأعمال ومساعدة هذا القطاع فنيًا وتسويقيا من خلال تسويق منتجاته في الداخل والخارج. ولفت إلى أنه في حال ضم القطاع غير الرسمى لنظيرة الرسمي متوقع أن تزيد الحصيلة الضريبية بعد انتهاء مدة الإعفاء 18% نتيجة الحصر الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمى ، موضحا ان قيمة ما يتم من انشطة غير رسمية بعيدا عن الشركات والورش التي تعمل تحت مظلة ذلك القطاع تمثل نحو 30% من الاقتصاد الرسمي.