أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، أنه عرض على مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل نتائج تقيم مؤسسة ستاندرد أند بورز من -B إلى B، مشيرا إلى أن تحسن تصنيف مصر على المدى المتوسط وطويل الأجل يعطي ثقة أكبر للاقتصاد المصري ويعكس الثقة في الإصلاحات الاقتصادية الإيجابية والهيكلية التي تمت في الاقتصاد، ويعزز فرص زيادة معدل نمو النشاط الاقتصادي الذي من المتوقع ان تصل الى ٥.٣٪ ويعد شهادة على مدى سلامة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما أن تحسين تصنيف مصر من شأنه خفض اسعًار الفائدة على السندات الدولية ونأمل في تحقيق تصنيف أفضل.وأكد وزير المالية في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أننا مازلنا نعاني من ارتفاع حجم الدين وهو ما يعد أحد المخاطر ولابد من التنبه إليه، ونعمل على تخفيض المديونية للناتج المحلي الإجمالي الذي يحتاج إلى معدلات نمو قوية لخفض الدين من الناتج المحلي.وأوضح أن ارتفاع أسعار البترول تأتي بسبب تخفيض بعض دول الأوبك الإنتاج وبعض الأزمات الإقليمية الخاصة بايران، قائلا: إننا نتابع هذا الموضوع وتأثيره على الموازنة باعتباره من المؤشرات الخارجية التي يتم متابعتها كما أن الاستهلاك خلال العام الماضي انخفض وننظر الى زيادة اسعار البترول ونراقبها لمعرفة تأثيرها على الموازنة، مشيرا الى ان تعافي اسعًار الدولار يكون لها مردود إيجابي على إيرادات قناة السويس وزيادة حصيلة مصر من صادرات الغاز، مشيرا الى الحكومة ملتزمة بأسعار البترول الموجود بالموازنة العامة.