القاهرة/ أدم أحمد/ الأناضول قال وزير المالية المصري عمرر الجارحي، اليوم الخميس، إن الحكومة لا تزال تدرس أثار ارتفاع سعر البترول عالميا على مشروع الموازنة في العام المالي المقبل 2018/2019. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي. وأوضح الجارحي، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، اليوم، أن ارتفاع البترول عالميا يرجع إلى العوامل الإقليمية، ومنها انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الإيرانى. ويقدر مشروع الموازنة العامة سعر برميل البترول عند 67 دولارا في العام المالي المقبل 2018/2019، مقابل 55 دولار في العام المالي الجاري 2017/2018. وارتفعت أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل، اليوم، للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014. وأضاف الجارحي، "سنرى إن كان من الممكن زيادة الإيرادات من أبواب أخرى". وخلال العام المالي الماضي 2016-2017، خفضت مصر دعم الوقود مرتين بنسب متفاوتة في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية خفض دعم الوقود بنسبة 26.3 بالمائة في العام المالي المقبل. وخلال المؤتمر الصحفي للحكومة، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن الاقتصاد حقق معدل نمو 5.3 بالمائة في التسعة أشّهر الأولى من العام المالي الحالي. وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو 3.8 بالمائة في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2016/2017، وفقا لبيانات وزارة التخطيط. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.