ولم تشر موديز في تقرير لها حصلت عليه الأناضول، إلى قيمة أرباح البنوك في السعودية، لكنها أرجعت النمو، إلى تراجع رسوم المخصصات وانخفاض تكاليف الفائدة. كانت البنوك العاملة في المملكة، حتى وقت قريب، تجنب مخصصات لأية مخاطر أو تعثرات قد تتعرض لها، تزامنا مع هبوط أسعار النفط الخام، المصدر الرئيس لدخل المملكة؛ وتخصم هذه المخصصات من الأرباح. وتشهد سوق الائتمان (القروض والتمويلات) في المملكة، نشاطا ضعيفا وفق موديز، مع استمرار تأثر السوق بهبوط أسعار النفط عن مستوياته العليا المسجلة منتصف 2014 (120 دولارا للبرميل). وأوردت الوكالة في تقريرها، أنه منذ إبريل/ نيسان 2018، ارتفع سعر الفائدة بين البنوك السعودية إلى 2.4 بالمائة، وهو الأعلى منذ 2009. وقالت إن ذلك، جاء بعد قرار من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، زيادة سعر إعادة الشراء، بسبب انخفاض أسعار الفائدة السعودية إلى ما دون نظيرتها الأمريكية. ومع ذلك، لا تتوقع "موديز" أن تؤدي هذه الزيادة إلى ضغوط تصاعدية فورية على مصاريف الفوائد، نظراً للنمو المحدود للائتمان. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.