تزامنت العقوبات السعودية – الأميركية على "حزب الله"، مساء أمس الأول، مع بدء الكلام في الداخل اللبناني عن تشكيل الحكومة العتيدة. وتضع العقوبات على الحزب فيتوهات كثيرة على مشاركة "حزب الله" في السياسة، إذ لم تفرق المملكة بين الشق العسكري للحزب والشق السياسي الأمر الذي قد يؤدي إلى عودة الاشتباك السياسي بين الأطراف في الداخل. ومن المتوقع أن تضع القرارات ضد الحزب العراقيل أمام تشكيل الحكومة، إذ لا يبدو رئيس الحكومة سعد الحريري في وارد القبول بإشراك "حزب الله" نظراً للاتجاه السياسي الذي يتبعه بعد الانتخابات النيابية والمتماهي مع رغبة الرياض. وتوقعت مصادر متابعة أن "يطول الاشتباك الذي سيؤدي إلى إطالة عمر تأليف الحكومة، وهذا ما سيفتح باباً للخلاف بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون، الذي يطمح إلى تشكيل سريع للحكومة، وهو ما بدأت مؤشراته تظهر من خلال التقارب بين القوات والمستقبل، وهو ما سيكون أكثر وضوحاً خلال عملية انتخاب نائب رئيس مجلس النواب وموقف كتلة المستقبل التي يبدو أنها تتجه إلى انتخاب مرشح القوات انيس نصار". وإذ استبعدت "تشكيل حكومة أكثرية لتحالف 8 آذار والتيار الوطني الحرّ" إلا أنها اعتبرت أن هذه الخطوة من شأنها أن "تفجر العلاقة بين عون والحريري وتعيد احياء محوري 14 و8 آذار بنسختيهما الأصليتين". في موازاة ذلك، اكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب المنتخب أنيس نصار أنه مرشح لمنصب نائب رئيس المجلس النيابي، لافتا الى أن "كتلة القوات اللبنانية أظهرت حضورا واسعا على نطاق الوطن فاق كل التوقعات، ومن حقها الطبيعي ان ترشّح أحد أعضائها لهذا المنصب بغض النظر عمن هم مرشحون". ولفت نصار في حديث اذاعي، امس، الى أن "هذه معركة ديمقراطية وكتلة القوات اللبنانية تؤمن بالاصلاح والتغيير الذي يقتضي وجوها جديدا"، مشيرا الى ان "هذا المركز بالذات له بعد اورثوذكسي لأنه الاهم بالنسبة للطائفة". وعما إذا كان رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع حمل اسمه الى رئيس الحكومة سعد الحريري واذا كان سيتم ايصال اسمه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، أجاب: "طبعا هذه معركة ديمقراطية وسنحاول إيصاله للجميع. وأتوقع ان 14 آذار او ما تبقى منها أن تدعمني ولكن انا اصلا متكل على النواب الـ 16 في كتلة القوات اللبنانية إضافة الى نواب الاشتراكي والمستقبل والمستقلين". في موازاة ذلك، أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد لقائه الرئيس عون، أمس، إلى أن "اجراء الانتخابات النيابية كان له الوقع الإيجابي في الأوساط المالية وردود الفعل كانت جيدة والليرة مستقرة ونبحث في السبل الأفضل لمعالجة ارتفاع أسعار الفوائد العالمية واسعار النفط ومصرف لبنان حافظ على احتياطه المرتفع من العملات الأجنبية وسجل نموا مطردا للودائع في القطاع المصرفي".
مشاركة :