ذكر المرشح الرئاسي لحزب "الشعب الجمهوري" (قومي اشتراكي أتاتوركي) المعارض الرئيسي في تركيا، محرم إنجه، أن الرئيس رجب طيب إردوغان يدفع البلاد "إلى الهاوية"، من خلال سياسات تحركها الأيديولوجية، والتصميم على السيطرة على البنك المركزي. وصرح إنجه، الذي يسعى لإنهاء هيمنة إردوغان المستمرة منذ 15 عاما على السلطة في انتخابات الشهر المقبل، بأن البنك المركزي والمؤسسات الاقتصادية الأخرى يجب أن تكون قادرة على العمل باستقلالية. وكان إردوغان أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه يخطط لإحكام السيطرة على الاقتصاد بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 يونيو المقبل، وهي التصريحات التي أدت إلى هبوط الليرة إلى مستويات قياسية جديدة. من ناحية أخرى، أعلن الناطق باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، أمس، أن حكم محكمة أميركية بسجن المسؤول التنفيذي في "بنك خلق"، المملوك للدولة في تركيا، محمد حقان عطاالله، 32 شهرا، لدوره في مساعدة إيران على تفادي عقوبات أميركية "انتهاك للقانون"، ووصف المحاكمة بأنها "سياسية". وبعد الحكم الذي أصدره أحد القضاة الأميركيين مساء أمس الأول بحق عطا الله، قال بوزداغ إنه ليس من حق أي دولة بالعالم مقاضاة مؤسسات تركية، أو فرض عقوبات على تركيا، مشيرا إلى أن "ما فعلته المحكمة الأميركية هو استكمال للإجراء الإلزامي فقط، من أجل إعلان قرار متخذ مسبقا". وأكد أنه "لا أحد يستطيع تركيع تركيا، وإجبارها على اتباع مسار معين من خلال قضايا ملفقة"، مشددا على أن قضية عطاالله بالولايات المتحدة "قضية سياسية وليست قضائية، وهي استمرار للانقلاب القضائي الذي فشل في تركيا بين 17 و25 ديسمبر 2013". وشهدت تركيا، في 17 ديسمبر 2013، حملة توقيفات بدعوى "مكافحة الفساد"، طالت أبناء وزراء، ورجال أعمال. وبيّن بوزداغ أن "المؤامرة تجري بالتعاون بين منظمة فتح الله غولن الإرهابية، التي تعد بيدقا بيد الولايات المتحدة، والقضاء الأميركي، ووكالة الاستخبارات الأميركية CIA ومكتب التحقيقات الفدرالي FBI". وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن محمد حقان عطاالله "بريء من الإدانة التي وجهت إليه".