أكّد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، علي المطوع، أن قانون الوقف الخيري في الدولة، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، هو استكمال للنهج الذي أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي اتسم دوماً بالعطاء والتسامح وبذل الخير. وأعرب المطوع عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة، على هذا القرار الذي يؤكد من جديد حرص سموّه الدائم على توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة، عبر المبادرات النوعية والقرارات السامية، كما أن سموّه خير عون وسند لكل المشروعات الهادفة إلى نشر الخير على مستوى الدولة، وتعزيز مبادئ التسامح والسلام والتآخي بين الإنسانية جمعاء. وقال إن هذا القانون سيطور من العمل الوقفي، وسيسمح له بالامتداد في شتى المجالات، ليدعم مختلف الاحتياجات الاجتماعية، ودعم ثقافة العمل الإنساني عبر بوابة الأوقاف، كما سيرسّخ قيم التسامح والتكاتف والعمل الإنساني بمعناها الأوسع والأشمل، حيث يتيح للجميع من كل الخلفيات الثقافية والاجتماعية والدينية المساهمة في أعمال الخير الوقفية، ما سيحقق زيادات كبيرة في حجم التبرعات والإسهامات، وينهض بروح التعاضد والتآخي في المجتمع بمختلف أطيافه، لإيجاد أفضل السبل وأكثرها فاعلية لبذل العطاء ومد يد العون للمحتاجين.