يبدو أن مسلسل هروب الشركات الغربية من إيران سيعود مجدداً مع عودة العقوبات، وعودة إيران بسرعة إلى حالة البيئة الطاردة للاستثمارات. وأعلنت مجموعة «ميرسك تانكرز» الدنماركية لناقلات النفط، أمس، أنها ستوقف أنشطتها في إيران؛ بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض عقوبات على طهران.وقالت المجموعة في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنها ستلتزم بالاتفاقات المبرمة، التي دخلت حيز التنفيذ قبل 8 مايو/أيار؛ لكنها ستختتمها بحلول 4 نوفمبر/تشرين الثاني «بموجب العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها». وكانت الشركة التي كانت سابقاً فرعاً في المجموعة البحرية الدنماركية «اي بي مولر-ميرسك»، انضمت في أكتوبر/تشرين الأول 2017 إلى مجموعة «اي بي ام اتش انفيست». وأعلن الرئيس الأمريكي في مطلع مايو/أيار قراره سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في يوليو/تموز 2015 وإعادة فرض العقوبات الأمريكية التي رفعت في هذا الإطار ما يشمل كل الشركات التي لها أنشطة على الأراضي الأمريكية أو التي تتعامل بالدولار.وقبل رفع العقوبات الدولية إثر الاتفاق النووي، كانت صادرات إيران النفطية تبلغ مليون برميل في اليوم، وخصوصاً نحو آسيا وبعض الدول الأوروبية.وارتفعت هذه الصادرات منذ ذلك الحين إلى 2,5 مليون برميل في اليوم، وغالبيتها موجهة إلى أوروبا وآسيا.وتشغل ميرسك تانكرز أكثر من 160 سفينة وتوظف 3100 شخص في العالم، ويبلغ رقم أعمالها 836 مليون دولار (2016).مشاريع التطويرإلى ذلك، أعلن وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقانة، الأربعاء، أن الشركة الصينية الوطنية للنفط «سي ان بي سي» ستحل محل «توتال» في تطوير المرحلة 11 من مشروع حقل فارس الجنوبي للغاز في حال انسحاب المجموعة الفرنسية من البلاد. وقال إن «توتال أكدت أنها إذا لم تحصل على إعفاء من قبل الولايات المتحدة لمواصلة نشاطاتها، فستبدأ آلية للخروج من العقد... وفي هذه الحالة ستحل محلها شركة سي ان بي سي الصينية، وستكون لها حصصها. أما إذا غادرت سي ان بي سي أيضاً فهناك شركة بتروبارس الإيرانية». وبموجب الاتفاق بقيمة 4,8 مليار دولار الموقع في يوليو/تموز 2017، تملك «توتال» 50,1% من حصص الكونسورسيوم تليها مجموعة «سي ان بي سي» (30% من الحصص) ثم «بتروبارس» (19,9%). وحذر العملاق الفرنسي في بيان بأنه سينهي عقده الضخم لاستثمار الغاز في إيران الذي بدأ العمل به في يوليو/تموز 2017 ما لم يحصل على إعفاء من قبل السلطات الأمريكية بدعم من فرنسا والاتحاد الأوروبي. وكان العقد الموقع مع الكونسورسيوم بقيادة «توتال» الأول الذي يتم توقيعه مع إيران بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ. وكانت طهران تأمل بأن يشجع توقيع العقد شركات غربية أخرى وآسيوية أيضاً على إبرام عقود مشابهة معها. لكن في الوقت الحالي وحدها شركة «زاروبزنفت» الروسية وقعت في مارس/آذار 2018 عقداً بقيمة 742 مليون دولار؛ لزيادة الإنتاج في حقلين نفطيين غربي إيران.تباطؤ الطلبياتوقال المدير المالي لشركة أوتوتك الفنلندية لتكنولوجيا التعدين، إن الشركة تتوقع تباطؤ الطلبيات من إيران؛ بعد إعادة فرض العقوبات. ولأوتوتك، التي تبني مصانع وتنتج معدات وتقدم خدمات لقطاعات التعدين ومعالجة المعادن، تاريخ طويل في إيران، وظلت في السوق بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على طهران في 2010. وقال ياري ألجارس المدير المالي للشركة لرويترز بالبريد الإلكتروني، إنه إذا لم يتوفر تمويل المشاريع فستنخفض طلبيات التوريد في المستقبل. وأضاف: «إعادة فرض العقوبات لن تمنع العمل؛ لكنها ستعقده وتبطئه». ورداً على سؤال بشأن ما إن كانت الشركة تدرس الانسحاب من السوق قال «من السابق لأوانه الحديث بهذا الشأن». ولم يفصح المدير المالي عن حجم أعمال الشركة في إيران؛ لكنه قال إنه لا يشكل حصة كبيرة من المبيعات العالمية الكلية للشركة التي تقدر بنحو 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار). وقال إن التسليمات المعلن عنها بالفعل تمضي قدماً كما هو مخطط له، وإن أوتوتك تتوقع استكمالها في المستقبل القريب. (وكالات)