تواصل قطر التوسع في تنفيذ مبيعات فورية لخام حقل شاهين النفطي، مدعومة بعلاوة خصم عن مصادر الخام الأخرى، حتى تتمكن من تسويقه تحت وطأة ارتفاع كلفة نقل الخام القطري منذ المقاطعة العربية للدوحة، وإغلاق المجال البحري في وجه السفن القطرية. وقالت ثلاثة مصادر تجارية، أمس الخميس، إن قطر للبترول تبيع خام الشاهين تحميل يوليو/‏‏تموز المقبل بمتوسط علاوة 1.20 دولار للبرميل فوق أسعار دبي المعروضة، وهي أكبر علاوة في أكثر من عامين. تتلقى علاوات خامات الشرق الأوسط دعماً من موسم ذروة الطلب الصيفي في آسيا فضلاً عن المخاوف من أن تعطل العقوبات الأمريكية إمدادات إيران من النفط.وقالت المصادر، إن شل اشترت ثلاثاً من شحنات الشاهين الأربع في حين اشترت جيه.اكس.تي.جي شحنة واحدة. وأوضحوا أن قطر للبترول عرضت المكثفات كخيار على مشتري خام الشاهين؛ لكنهم لم يشتروا أي كمية.وكانت قطر للبترول باعت الشهر الماضي خام الشاهين تحميل يونيو/‏‏حزيران بعلاوة 85 إلى 90 سنتاً للبرميل فوق أسعار دبي.من جانبه، قال المهندس مدحت يوسف، نائب الرئيس الأسبق للهيئة العامة للبترول في مصر، إن قطر تواجه صعوبات في تسويق خام حقل شاهين، وهو ما يتضح في عدم الاعتماد على توقيع عقود توريد طويلة الأجل على غير المعتاد في قطاع النفط والغاز الطبيعي.وأشار إلى أنها تلجأ إلى توقيع عقود فورية كل شهر تقريباً؛ لتسويق الخام، وتحديداً في شرق آسيا؛ نظراً لأن خام شاهين يتطلب معامل تكرير معينة، وتنخفض عوائد تكرير الخام عن الخامات المنافسة في المنطقة بالإمارات والسعودية وإيران.وأضاف يوسف أن إغلاق المياه الإقليمية للدول المجاورة لقطر، وتحديداً السعودية والإمارات أدى إلى زيادة كلفة شحن النفط القطري، ومن هنا استثمر العملاء الدوليون هذه النقطة للضغط على السلطات القطرية؛ للحصول على علاوات خصم جيدة، ومن المتوقع أن تواصل قطر للبترول التوسع في الشحنات الفورية مدعومة الخصم لتصريف فائض الإنتاج.ولم تقتصر العقود الفورية على خام شاهين فقط؛ بل أيضاً توسعت قطر في هذه النوعية من العقود على صعيد المكثفات، قال تجار، إن قطر للبترول باعت مليوني برميل من المكثفات تحميل يوليو/‏‏تموز المقبل إلى مشترين كوريين جنوبيين؛ وذلك عبر عطاء فوري.واشترت هيونداي أويل- بنك مليون برميل من مكثفات الحقول منزوعة الرائحة بما يزيد 4.50 دولار للبرميل فوق أسعار دبي المعروضة في حين اشترت هانوها توتال للبتروكيماويات مليون برميل من المكثفات منخفضة الكبريت بسعر يزيد بين 3.50 و3.75 دولار للبرميل فوق أسعار دبي. تضاهي تلك العلاوات مبيعات تحميلات يونيو/‏‏حزيران الشهر الماضي.وكانت صحيفة اقتصادية كبرى أكدت أن انتهاج قطر سياسة «الهروب إلى الأمام» من أجل إثبات عدم تأثرها بالمقاطعة الخليجية بدأت صيف العام الماضي؛ عبر تنويع الشراكات ضمن سياسة «قطر العالمية»، سيعمق محنة الدوحة بدلاً من أن يكون قادراً على خلق بدائل لها.ولجأت الحكومة القطرية مؤخراً إلى بيع الكثير من الأصول الخارجية؛ من أجل دعم استراتيجية التوسع وتنويع الاستثمارات التي تريد من خلالها إثبات أن «المقاطعة»، التي فرضتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، لم تؤثر في سير الاقتصاد القطري.وقالت صحيفة فيننشيال تايمز البريطانية، إن العمل يسير بوتيرة متسارعة في مدينة لوسيل الواقعة بالقرب من العاصمة القطرية الدوحة، والتي من المقرر أن تشهد المباراة النهائية ضمن مونديال عام 2022. وتم تخطيط المدينة، التي لا تزال تفتقر إلى أي من مظاهر الحياة ما عدا مقر وزارة الاقتصاد، الذي نقل إلى هناك؛ كي تستوعب أكثر من 200 ألف ساكن؛ حيث يقع ستاد لوسيل، الذي سيستوعب وفقاً للمخطط المبدئي 80 ألف متفرج.وقال جهاد أزور، المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي، إن «قطر كانت قادرة على التكيف عبر مجموعة من الإجراءات التي اتخذت لتعويض الخطر الذي يواجه التجارة والقطاع المصرفي»، مضيفاً «لكن ذلك ليس الموقف الأمثل. أي خلاف على المستوى التجاري بين الدول المجاورة لبعضها يؤثر مباشرة في فرص الاستثمار».وتسببت المقاطعة في تراجع معدلات نمو الاقتصاد القطري وزيادة كلفة الاستيراد، وأجبرت الحكومة على إعادة مليارات الدولارات من محفظتها الخارجية التي تقدر ب340 مليار دولار؛ لدعم نظام مصرفي يقول مستثمرون محليون إنه لا يزال عرضة لنقص العملات الأجنبية.وقلص صندوق الثروة السيادي القطري عملياته في بعض الشركات في الخارج.وقالت الصحيفة، إن وزير المالية القطري علي شريف العمادي، لم يعترف بأنه سيكون من المضحك أن تتحول قطر إلى مركز إقليمي للأعمال كما تطمح الحكومة القطرية. (وكالات)