وصل رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني أمس، على رأس وفد من حكومة الإقليم، إلى العاصمة بغداد، لبحث حل المشكلات العالقة مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية، وسط تبابين المواقف حول إمكان تجاوز الخلافات بين الجانبين. وكان التحالف الكردستاني حدد شروط مشاركته في الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي، بتنفيذ ورقة المطالب الكردية، وأبرز ما جاء فيها إقرار قانون النفط والغاز، وتطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها ومنها محافظة كركوك، فضلا عن نسبة الإقليم من موازنة العام المقبل، والاستحقاقات المالية لقوات حرس الإقليم البيشمركة. وأعربت مستشارة رئيس مجلس النواب العراقي لشؤون المصالحة الوطنية وحدة الجميلي عن قلقها من تكرار سيناريو اتفاق أربيل الذي بموجبه تم تشكيل الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي، وبسببه اتسع الخلاف بين الحكومة الاتحادية والإقليم وبين الأطراف المشاركة في الحكومة. وقالت لـ"الوطن": "هناك مؤشرات خطرة تدل على وجود انحراف في العملية السياسية، وذلك لقرب نفاد السقوف الزمنية لهذه المطالب يقابلها عدم تطبيقها مما يشعرنا بالخشية من أن يكون هناك خرق للاتفاق السياسي وتكرار لسيناريو اتفاق أربيل، ما قد يحرج قادة تحالف القوى الوطنية، ممثل المكون السني في الحكومة والبرلمان، أمام جمهورهم، وهم ملزمون بتحقيق جميع مطالب ورقة الحقوق التي تم الاتفاق عليها، شريطة دخولهم العملية السياسية"، مرحبة بزيارة وفد الإقليم إلى بغداد لتسوية الخلافات العالقة "والمضي نحو بناء دولة المؤسسات بتطبيق جميع البنود الواردة في وثيقة الإصلاح السياسي لضمان حقوق الأطراف المشاركة في الحكومة الجديدة في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة". وقالت عضو التحالف الكردستاني، أشواق الجاف لـ"الوطن"، إن محادثات وفد الإقليم مع رئيس الحكومة حيدر العبادي ستتناول مشكلة الموازنة والنفط ورواتب البيشمركة والأوضاع الأمنية وجهود التحالف الدولي في مساعدة العراق على تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي. موضحة أن "التوصل إلى اتفاق نهائي في هذه الزيارة يتوقف على الملفات العالقة التي ستتم مناقشتها، ضمن الإطار الدستوري" متهمة في الوقت نفسه، جهات سياسية لم تذكرها بالاسم: "لا تريد للإقليم والحكومة الاتحادية أن يتوصلا إلى اتفاق دستوري وقانوني، ولا سيما أننا وصلنا إلى نقطة يلتقي فيها الطرفان على طاولة الحوار". وفي إطار الإجراءات الحكومية لتطبيق وثيقة الإصلاح السياسي أعلن "ائتلاف الوطنية"، بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، أمس أن "مجلس الوزراء في صدد بحث مشروع قانون حظر البعث غدا كصيغة جديدة للاجتثاث"، مبينا أن هذا القانون ربما سيسهم في زيادة الانقسامات المجتمعية في هذه المرحلة، مشددا على أهمية تبني خريطة طريق طرحها ائتلاف الوطنية، تنص على "ضرورة تحويل قضية البعث واجتثاثه إلى القضاء المستقل، لينال المجرم عقابه ويحصل صاحب الحق على العدالة المنشودة". وكان ائتلاف الوطنية أعلن تولي زعيمه علاوي ملف المصالحة الوطنية لتجاوز الأخطاء السابقة في توسيع المشاركة في العملية السياسية لعزل الجماعات الإرهابية. إلى ذلك، تدور مواجهات عنيفة بين الجيش العراقي ومسلحي العشائر ضد "داعش" في الرمادي والموصل، فيما قتل 17 شخصا من طريق الخطأ في ضربات جوية استهدفت مناطق يسيطر عليها التنظيم. وقتل شخص وأصيب ثمانية بجروح مختلفة بانفجار قرب مطعم يقع بحي الطوبجي جنوب غرب بغداد. وأعلنت وزارة الداخلية أنها في صدد اعتماد خطة أمنية سيتم بموجبها تقسيم العاصمة إلى أربع مناطق أمنية تديرها قيادة موحدة بهدف السيطرة على الأوضاع الأمنية ومنع حصول عمليات إرهابية.