كشفت مصادر إغاثية يمنية مطلعة أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تعمل على تنفيذ خطة للالتفاف على المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المنظمات والجهات الإغاثية الدولية بما فيها المساعدات المقدمة من الدول المانحة وعلى رأسها المملكة ضمن خطة الاستجابة التي تنفذها وتشرف عليها الأمم المتحدة. وقالت المصادر لـ"الرياض" إن ميليشيا الحوثي أقرت شكل إخراج خطتها الالتفافية على المساعدات الإنسانية والإغاثية واستنزافها، عبر تقديمها تحت غطاء منظمات وجمعيات محلية محسوبة عليها وموالية لها وتمثل ذراع الميليشيا الناعم، وتشمل الخطة آلية حوثية خاصة تسعى لفرضها على المنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية والأممية تحت ذريعة "ضمان وصول المساعدات للمحتاجين والمتضررين"، وهي بذلك تريد شرعنة فرض وصاية حوثية على الأعمال الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المنظمات الأممية فضلاً عن محاولة الشرعنة لعمليات نهب ومصادرة المواد الإغاثية. وأضافت أن الخطة الحوثية تشمل رفع قوائم بأسماء أنصار وعناصر الميليشيا الإيرانية بما فيهم جميع مقاتليها في جبهات القتال وعناصرها الموزعين على جميع النقاط والمؤسسات، ومن ثم فرض تلك القوائم على المنظمات الأممية والدولية العاملة في المجال الإغاثي تحت مسمى كشوفات بـ"المحتاجين والمتضررين المستحقين للإغاثة". وأكدت المصادر أن قيادات حوثية في ما تسمى بوزارة الشباب في سلطة الانقلاب عقدت قبل أيام اجتماعاً مع عدد من رؤساء المنظمات المحلية الحوثية بالعاصمة صنعاء لمناقشة تسريع إنجاز الخطة ورفع الكشوفات، لافتة إلى أن الاجتماع أقر دعوة جميع عقال الحارات والمشرفين الحوثيين لرفع قوائم بأسماء أنصار الميليشيا. يقول مسؤول إغاثي يمني لـ"لرياض" إن ميليشيا تستغل غياب الرقابة الأممية على توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية، مشيراً إلى أنها تريد من وراء هذه الخطة أن تستبق اعتماد رقابة أممية مرتقبة على المساعدات استجابة لتصاعد الأصوات المطالبة بفرض رقابة خارجية فعالة على آلية التوزيع في ظل النهب المتواصل للمواد الإغاثية وإعاقة وصولها من قبل الحوثيين. وأشار المنسق العام للجنة العليا للإغاثة في اليمن جمال بالفقيه إلى أن الميليشيات الإيرانية تحاول الالتفاف من وراء هذه الخطة على ما تبقى من صلاحيات محدودة لدى المنظمات الدولية والأممية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني. واستطرد أن الميليشيا ومن خلال عناصرها المتواجدين في مكاتب المنظمات الدولية والأممية العاملة في المجال الإنساني والإغاثي تدير الأعمال الإنسانية وترفع التقارير المزيفة والتضليلية للمنظمات والتصرف بالإغاثة وتوجيهها بما يدعم الحرب الانقلابية وبحسب معيار الولاء للميليشيا. وحذر بالفقيه من مخاطر الخطة الحوثية الساعية لتحويل الإغاثة إلى مصدر تمويل ثابت لأعمالها القتالية، الأمر الذي يضاعف معاناة الشعب اليمني. وجدد مطالبة المنظمات الدولية والأممية بفتح مكاتبها الرئيسة بالعاصمة المؤقتة عدن، خاصة بعد فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية التي باتت تعمل بكل طاقاتها، داعياً المنظمات للاستفادة من فتح 22 منفذاً وسرعة الاستجابة من التحالف العربي ودفع 970 مليون دولار وإنشاء مكتب إسناد لدعم العمل الإنساني والتنموي باليمن ضمن خطة المساعدات الإنسانية الشاملة.