نيويورك- قنا: أكدت دولة قطر حرصها على الوفاء بالالتزامات الدولية التي تمليها شراكتها مع المجموعة الدولية لتحقيق أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أن صون السلام والأمن الدوليين هو مسؤولية مشتركة، وتستلزم من الدول بذل أقصى الجهود لإيجاد حلول عادلة للتحديات المشتركة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته أمس سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الرسمي لمجلس الأمن الدولي لمناقشة «تعزيز القانون الدولي في سياق صون السلام والأمن الدوليين». ونوهت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني بالخطوات التي اتخذتها دولة قطر والتي تعكس التزامها بما توافق عليه المجتمع الدولي، وتعزيز التفاهم والحوار، والترويج لقيم التسامح والتعاون ومكافحة التطرف والإرهاب، والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب ومساءلة مرتكبي الجرائم الجماعية. وأشارت سعادتها إلى الجهود الدؤوبة الموثقة لدولة قطر للتخفيف من حدة التوترات ومنع وقوع النزاعات وحلها بالسبل السلمية، والتي حققت نتائج ناجحة كانت موضع تقدير مجلس الأمن الدولي. وقالت سعادة السفيرة إنه «رغم هذا السجل الحافل بالتعاون الإقليمي والدولي لتحقيق أهداف ومقاصد الميثاق، والمشهود له من الأمم المتحدة، تواجه دولة قطر منذ ما يقارب العام حصاراً جائراً وإجراءات أحادية تعسفية تحت مزاعم باطلة وحجج واهية، تتعارض مع أحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتتنافى مع أسس العلاقات الودية، وتلقي بتبعاتها الخطيرة على السلام والأمن الإقليمي والدولي». وأضافت سعادتها أن التهديدات الراهنة والمستجدة للسلام والأمن الدوليين تتعاظم بغياب الامتثال للالتزامات التي ينص عليها القانون الدولي، ومما يزيد هذا التحدي الخطير ضعف التعاون لاحتواء تلك التهديدات التي يتعرض لها العالم، ومنع وقوع النزاعات والأزمات وحلها بالسبل السلمية. ولفتت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى أن ما يفاقم من تلك النزاعات والأزمات انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيدة بتجربة المجموعة الدولية التي أكدت أن التهديدات المختلفة للسلم والأمن الدوليين لا يمكن مواجهتها إلا في إطار من التعاون والعمل الجماعي المتسق واحترام القانون الدولي، مشيرة في هذا الإطار إلى المعركة التي يخوضها المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، والتي تسلط الضوء على القيمة المضافة للتعاون الدولي واحترام القانون الدولي. وأفادت سعادة السفيرة، بأن القانون الدولي والمؤسسات المعنية بفرض الالتزام به، يعكس إرادة الدول، وتتمثل تلك الإرادة في وجود المؤسسات الأممية والقضائية الدولية التي أنشأها المجتمع الدولي، والتي ساهمت في إثراء وإقرار واحترام القانون الدولي. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني «إن القانون الدولي حقق الكثير من المكتسبات للبشرية، إلا أن انتهاك أحكامه أو تجاهلها وعدم احترامها يؤثر على مصداقية المؤسسات الدولية، وينعكس على مواجهة التحديات والأزمات الدولية، ويلقي بتبعاته على الجهود الدولية لصون السلام والأمن الدوليين».وأضافت سعادتها أنه من المفارقة الصارخة في العالم الذي نعيشه اليوم تتمثل بين واقع دولي واعد في مختلف مجالات الحياة، وبين تزايد مقلق في النزاعات التي يعجز المجتمع الدولي عن حلها، وهو ما يوجب تمكين المؤسسات الدولية لتنفيذ ولاياتها لفرض الالتزام بأحكام القانون الدولي. وتابعت أنه في ظل حجم وخطورة التهديدات التي تواجه تحقيق السلام والأمن الدوليين، فإن هناك حاجة ماسة لتعزيز الآليات التي أقرها المجتمع الدولي في مجال الأمن الجماعي لفض النزاعات وإيجاد حلول للأزمات الدولية، ومواجهة أية محاولات لتغيير الواقع الدولي، أو الإخلال بأوضاعه بطرق غير مشروعة، وعدم إلحاق ضرر بالسلام والأمن الدوليين.كما شددت سعادة السفيرة على أهمية الالتزام بنص المادة (1) من مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وردع منتهكي القانون الدولي، وضمان احترام سيادة وأمن الدول، وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية أو التهديد بها، واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومنع وقوع النزاعات، والعمل على تسويتها بالسبل السلمية وفق أحكام الفصل الثامن من الميثاق. وفي هذا السياق، أشارت سعادتها إلى ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة، قائلة إنه في الوقت الذي يكرس مجلس الأمن هذا الاجتماع لتعزيز احترام القانون الدولي، فإن ما تعرض له الفلسطينيون العزل خلال الأيام الماضية في قطاع غزة أثناء احتجاجهم السلمي والمشروع، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مجددة استنكار دولة قطر بأشد العبارات. وأضافت سعادة السفيرة أنه نظراً لخطورة الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأهمية الالتزام بأحكام القانون الدولي، تدعو دولة قطر مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لحماية المدنيين الفلسطينيين استناداً إلى الصكوك الدولية ذات الصلة.وأوضحت سعادتها، أن المسؤولية المشتركة للدول الأعضاء حيال تحقيق السلام والأمن الدوليين توجب احترام القانون الدولي الذي يجتمع مجلس الأمن لتعزيز الامتثال له، قائلة، إن هذا الأمر لن يتحقق بوجود سياسات قائمة على التهديد بتقويض وانتهاك سيادة الدول، وافتعال الأزمات، من أجل تحقيق أهداف غير مشروعة. وأضافت سعادتها أن هذا الأمر يلقي على المؤسسات الدولية المعنية مسؤولية كبيرة لفرض احترام القانون الدولي والالتزام بميثاق الأمم المتحدة، وخاصة في المناطق المثقلة بالأزمات والنزاعات كمنطقة الشرق الأوسط. وفي الختام، جددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، التزام دولة قطر بالعمل الجماعي والتعاون مع الشركاء في المنظومة الدولية لإعمال أحكام القانون الدولي ومواجهة التحديات المشتركة، وبما يدعم ولاية مجلس الأمن حيال صون السلم والأمن الدوليين.