المدينة - جدة A A كشف النائب العراقي، ضياء الأسدي، الذي رأس «كتلة الصدر» البرلمانية في الدورة البرلمانية الأخيرة، أن الكتلة ستسعى لإبرام تحالفات للتصدي لأي تدخل إيراني في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وفي حديث لوكالة «رويترز»، استبعد الأسدي إبرام اتفاقات مع هادي العامري أو نوري المالكي. وتصدر تحالف سائرون الذي يتزعمه زعيم التيار الصدري رجل الدين مقتدى الصدر، نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت السبت الماضي. أما تحالف «الفتح» الذي تشكل من ميليشيات شيعية مدعومة من إيران ويتزعمها هادي العامري، فجاء في المرتبة الثانية وفق النتائج الأولية لفرز الأصوات.وتحالف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي الذي خسر الكثير من مقاعده في البرلمان، يحظى بدعم إيراني أيضاً. وقال الأسدي في مقابلته «نحن لا نخفي تخوفنا من حدوث بعض التدخل من جانب قوى داخلية أو خارجية، وإيران إحداها». وأعرب عن أمله في أن يكون القادة السياسيون العراقيون قد تعلموا درس انتخابات 2010، عندما تدخلت إيران في النتائج لتفرض كتلة موالية لها، ما أدى لتشكيل حكومة نوري المالكي الذي اتبع سياسيات أضرّت بمصلحة العراق. وقال الأسدي إن كتلة الصدر ستمارس ضغوطاً من خلال القنوات القانونية والديمقراطية بدلا من الاحتجاجات الشعبية إذا ما حاولت طهران التأثير في تشكيل الحكومة. ويأتي حديث الأسدي بعد أن كشفت وسائل الإعلام زيارة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني لبغداد واجتماعيه مع هادي العامري ونوري المالكي وغيرهما من الشخصيات. وكان قد كشف مقتدى الصدر، مساء الثلاثاء، عن نيّته تشكيل حكومة جديدة من «التكنوقراط» غير حزبية، وذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر». ضياء نجم عبدالله الأسدي، وهو سياسي عراقي يشغل منصب منصب الامين العام لكتلة الأحرار في مجلس النواب العراقي. ولد في محافظة البصرة عام 1969، درس اللغة الإنجليزية في كلية التربية بجامعة البصرة وتخرج الأول على دفعته عام 1992 وعين مساعد باحث في الجامعة لمدة 3 سنوات. بعدها حصل على الماجستير بتفوق وعمل أستاذا في جامعة البصرة لمدة 3 سنوات. تعرض للاعتقال عام 1999 عقب اغتيال السيد محمد صادق الصدر ثم أطلق سراحه عام 2000 وسافر بعدها للأردن ثم عاد إلى العراق عام 2004، أي بعد سقوط النظام السابق. ثم عاد إلى مزاولة مهنة التدريس في قسم اللغة الإنجليزية حتى عام 2007، وحصل على زمالة في قسم التنمية الدولية في جامعة برمنغهام في إنجلترا. وقد رشح وزيرًا للدولة عام 2010 لكنه أحيل إلى التقاعد بعد قرار الترشيق الحكومي عام 2011. وفي أكتوبر 2011، انتخب أمينا عاما لكتلة الاحرار خلفا للنائب أمير الكناني.