أعلن البنك الأهلي قرار إيقافه إعادة التسعير السنوي لعقود التمويل العقاري لجميع عملاء التمويل العقاري بصيغة الإجارة، مع الوعد بالتمليك، وقيامه بتثبيت القسط الأقل بين تاريخ المنح الأصلي أو الحالي. وأكد نائب أول الرئيس التنفيذي، رئيس مجموعة الأفراد بالبنك الأهلي، حامد فايز، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مُبادرات البنك في دعم برنامج الإسكان، وابتكار الحلول التمويلية للمواطنين، ومنحهم فرصة الاستفادة من عدم ارتفاع معدّل القسط الشهري. تكلفة الأجل أضاف فايز، أن «العملاء الموجودين في محفظة البنك الأهلي لن تتأثر حساباتهم بتغيرات تكلفة الأجل، كما تتماشى هذه الخطوة مع استشعار البنك لاحتياجات العملاء والسعي إلى تحقيقها، وتأتي مبادرة البنك بإيقاف إعادة تسعير عقود عملاء التمويل العقاري، وإعادة السعر القديم لتشمل بذلك جميع عملاء الإجارة، وتساويهم في عدم التأثر من عملية إعادة التسعير. علما بأن البنك الأهلي سبق وقام بإعادة التسعير لعدد من عملاء محفظة التمويل العقاري. وأضاف قائلا، إن البنك الأهلي كونه أكبر مؤسّسة مالية في المملكة، فإنه يلعب دورا ريادياً لدعم جهود التنمية الوطنية، خلال دعم المبادرات والبرامج والخطط التنموية التي ستسهم في تحقيق النمو المستدام، وازدهار اقتصاد المملكة، لا سيما أن الدعم السكني يندرج ضمن المبادرات التحفيزية التي بدأت الحكومة السعودية في تقديمها للقطاع الخاص ضمن رؤية 2030». استفادة العملاء من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي، رئيس إدارة تمويل الأفراد في البنك، سعد العبدلي، أن قرار البنك بإيقاف إعادة التسعير السنوي للتمويل العقاري بالإجارة مع الوعد بالتمليك، سيمنح الفرصة للعملاء للاستفادة من برامج الإسكان وبرامج الدعم الحكومي المتاحة لهم، دون زيادة في الأقساط الشهرية. وأضاف العبدلي، أنه بإمكان العملاء الراغبين في الاستفادة من المبادرة، إبلاغ البنك برغبتهم عبر زيارة أحد فروعه في أنحاء المملكة، أو التواصل خلال قنوات البنك المباشرة لتنفيذ طلبه خلال 12 شهرا، تنتهي بتاريخ 31 مايو 2019". يذكر أن البنك الأهلي يستحوذ على حصة سوقية كبيرة، ويملك واحدة من أكبر محافظ التمويل العقاري في المملكة، وتأتي هذه المُبادرة ضمن مواكبة البنك لرؤية المملكة 2030، إذ يمنح البنك عملاءه الفرصة لبحث سُبُل الاستقرار في تخطيطهم المالي، وتشجيعهم على اتخاذ القرار لاختيار التمويل العقاري المناسب، بما فيها التمويل بصيغة الإجارة لشراء مساكنهم دون القلق من تغيير تكلفة الأجل.