يرأس وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في باريس اليوم اجتماعاً وزارياً للدول المنضوية في إطار الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب لمستخدمي السلاح الكيماوي، لإيجاد صيغة لتجاوز عرقلة روسية في مجلس الأمن، تحول دون تسمية مستخدمي هذه الأسلحة. ويأتي الاجتماع الذي يضمّ ممثلين عن نحو 33 دولة وقّعت وثيقة الشراكة التي أُطلقت في باريس في 23 كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد الهجوم الكيماوي في دوما السورية في 7 نيسان (أبريل) الماضي، وبعد تقرير أعدته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وصدر في 15 آذار (مارس) الماضي، حول هجمات بالكلور في سرادق والهجوم الذي استهدف العميل السابق لأجهزة الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال وابنته، في مدينة ساليزبوري البريطانية في 4 آذار. وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي إنه على ضوء هذه الهجمات، رأت باريس حاجة للبحث مع الشركاء في شأن سبل تفعيل مساندة لجان التحقيق التابعة لمنظمة حظر السلاح الكيماوي، وتمكينها من العمل على أسس موضوعية والتوصل إلى تحديد البراهين التقنية حول مستخدمي هذا السلاح. ولفت المصدر إلى أن الفيتو الروسي في مجلس الأمن أفشل مراراً إمكان إطلاق آلية لتسمية المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي، مضيفاً أن الفرنسيين يرفضون الرضوخ للعرقلة الروسية ويسعون إلى أن يتوصل الاجتماع إلى أبرز نتيجة طموحة ممكنة. وأشار إلى إمكان إيجاد أطر أخرى خارجة عن إطار مجلس الأمن، تتيح للجان مواصلة عملها على أسس موضوعية وصولاً إلى تحديد المسؤولين والعمل لمعاقبتهم. وذكر الديبلوماسي أن معلومات رفعت فرنسا السرية عنها أخيراً، ومعلومات أعدّها محققون، تفيد بأن هناك قلقاً في شأن عدم احترام سورية تعهداتها المنبثقة من انضمامها إلى منظمة حظر السلاح الكيماوي، بإتلاف كل ما تملكه من معدات كيماوية. ويعكس ذلك ضرورة درس تزويد المحققين بما يلزم، لتمكينهم من استكمال مهمتهم، والتأكد من أن السلاح الكيماوي أُتلف فعلاً. وذكَر المصدر بأن الاجتماع الذي بدأ أمس على مستوى خبراء، ويُستكمل اليوم على مستوى وزاري، سيعمل لتقويم التعهدات التي حُددت في وثيقة الشراكة، والتأكيد على استمرارية الديناميكية التي أُطلقت، ويعكسها ارتفاع عدد الدول الموقعة على الوثيقة، من 23 إلى 33. وذكر أن التوقيع على الوثيقة مفتوح وممكن لكل الدول الموقعة على معاهدة حظر السلاح الكيماوي، والتي لم توقعها 3 دول هي إسرائيل ومصر وكوريا الشمالية. وتشارك في اجتماع باريس 4 دول عربية، هي الكويت والمغرب وتونس والمملكة العربية السعودية التي وقعت أخيراً على وثيقة باريس.