ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مايكل كوهين، طلب من الحكومة القطرية مليون دولار على الأقل في ديسمبر 2016، مقابل الاتصال بإدارة ترامب أو الاطلاع على خطتها. وقالت الصحيفة في تقريرٍ  إن قطر رفضت عرض كوهين، الذي جاء قبل تنصيب ترامب في يناير 2017، واستشهدت بعدة أشخاص مطلعين على الأمر. وأكد متحدث باسم أحمد الرميحي، الذي كان آنذاك رئيس إدارة الاستثمارات بصندوق الثروة السيادي القطري، أن كوهين طلب أتعاباً قدرها مليون دولار. لكن المتحدث روبرت سيغفريد، قال إن الطلب مرتبط بتقديم المشورة لقطر حول الاستثمارات في البنية التحتية في الولايات المتحدة ونفى مناقشة مسألة الاتصال بالإدارة الأمريكية. وقال المتحدث: كانت المحادثة تتعلق بالاستثمار في البنية التحتية في الولايات المتحدة، في هذه المرحلة لم يدفع السيد الرميحي أو أي شخص آخر من إدارة الاستثمارات بصندوق قطر الأتعاب المطلوبة ولا يروق حتى للسيد الرميحي، دفع تلك الأموال. ولم يرد ستيفن رايان محامي كوهين على طلب من رويترز للتعليق على التقارير. وأبلغ الرميحي واشنطن بوست أن كوهين قدم العرض في أوائل ديسمبر 2016 في فندق بينينسولا في نيويورك. وذكرت الصحيفة أنهما تحدثا مرة أخرى في برج ترامب في نيويورك في 12 ديسمبر 2016. وأضافت أن الرميحي كان ببرج ترامب ضمن وفد قطري ضم وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. والطلب المقدم إلى قطر سيكون أحدث طلب من هذا النوع يُكشف النقاب عنه بعد اعترافات شركات أمريكية وأوروبية الأسبوع الماضي بأنها دفعت أموالا لكوهين الذي ظل محامياً لترامب لقرابة عشر سنوات ووصف نفسه بأنه وسيط يعمل لحساب ترامب. وقالت شركة الأدوية السويسرية نوفارتس إنها دفعت حوالي 1.2 مليون دولار إلى كوهين، فيما قالت شركة الاتصالات الأمريكية (إيه.تي آند تي) إنها “قدمت 600 ألف دولار لكوهين، وقالت شركة كوريا للصناعات الفضائية الكورية الجنوبية إنها استعانت به مقابل 150 ألف دولار. وقالت نوفارتس و(إيه.تي آند تي)، إن مكتب المحقق الخاص الأمريكي روبرت مولر اتصل بهما حول الأمر في أواخر عام 2017. ويحقق مولر في تواطؤ محتمل بين حملة ترامب الانتخابية عام 2016 وروسيا، وهو ما نفاه ترامب مراراً.