بعد حصول طالب على أول حكم قضائي يتعلق بلوائح وزارة التربية الجديدة بشأن الغش، أكد وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري لـ«الجريدة» أن الوزارة ستنفذ الحكم وتمكن الطالب من دخول قاعة الاختبارات وأداء امتحاناته، بحسب الحكم، لكنها لن تعتمد درجاته، ولن تصدر له شهادة إلا بعد صدور الحكم النهائي، الذي سيحدد وضعه القانوني. وقال الأثري إن «الوزارة مستمرة في تطبيق قرار لائحة الغش، التي وضعت لمحاربة ظاهرة بدأت تستشري في المجتمع، وتؤثر سلباً على المنظومة التعليمية ومستوى المخرجات، وبالتالي كان لابد من وقفة جادة تجاهها»، لافتاً إلى أن تطبيق اللائحة مستمر في قاعات الاختبارات غدا، لكن دون تعسف أو ظلم، «لأن تعليماتنا كانت واضحة بأن قرار الحرمان من كل المواد لا يكون الا لمن يضبط متلبساً بأدوات الغش كالهواتف والسماعات وغيرها»، مؤكداً أن قرار لائحة الغش والعقوبات المتعلقة به نافذ، وسيطبق بحزم ودون تعسف في اختبارات الثانوية العامة. وأوضح أن حكم المحكمة الصادر لأحد الطلبة هو لحالة فردية وبصفة وقتية «اي انه يعطي الطالب نفسه الفرصة لأداء الاختبارات إلى حين الفصل النهائي بقضيته، لكنه لا يشمل بقية الطلبة»، مشدداً على أن الوزارة ماضية في محاربة ظاهرة الغش والتصدي لها من خلال تطبيق اللوائح والنظم على من يضبط متلبسا، لكنها لن تتعسف بحق الطلبة الملتزمين. ودعا الأثري أولياء الأمور إلى التأكيد على ابنائهم بعدم استخدام وسائل الغش والجد والمثابرة في استذكار دروسهم، لما فيه مصلحتهم ونجاحهم بالشكل الصحيح دون غش. نتيجة مخالفة وفي هذا السياق، حصل ولي أمر طالب في الصف الثاني عشر على حكم مستعجل بوقف تنفيذ قرار الرئيس العام للامتحانات الصادر بحق ولده الطالب بحرمانه من جميع الاختبارات النهائية، نتيجة مخالفة وتمكينه من أداء اختبارات بقية المواد التي تنطلق غدا، حيث صدر له قرار حرمان بتاريخ ٣٠ أبريل الماضي. وقالت مصادر تربوية إن «الوزارة ملزمة بتنفيذ الحكم القضائي بوقف قرار الحرمان وإدخال الطالب اختبارات نهاية العام إلى حين البت نهائيا في قضيته»، موضحة أن الحكم يقضي بوقف تنفيذ قرار حرمان الطالب ودخوله لأداء الاختبارات كإجراء احترازي إلى حين صدرور حكم نهائي بالقضية، إما ببطلان قرار الحرمان أو صحته. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة سترصد درجات الطالب كبقية الطلبة، وستنتظر الحكم النهائي ولن تصدر شهادة له حتى تنتهي القضية، منوهة إلى أن القرار يقضي فقط بتمكين الطالب من اداء الاختبارات، ولا يعني إصدار شهادة الا في حال وجود حكم نهائي. إلى ذلك علمت «الجريدة» من مصادرها أن موضوع حرمان الطالب حصل أثناء فترة الاختبارات خارج الجدول، حيث جلس الطالب لأداء أحد الاختبارات، إلا أنه وُجِدَ على الطاولة التي يجلس عليها بعض الكتابات، ولهذا تم تسجيل محضر غش بحقه، واتخاذ قرار بحرمانه من بقية الاختبارات بحسب اللائحة. وأضافت المصادر أن والد الطالب لجأ للمحكمة الإدارية المستعجلة بالعاصمة، وتقدم بقضية ودفع بعدم مسؤولية ابنه عن الكتابات التي وجدت على الطاولة، وانه ليس من كتبها، لاسيما ان الطاولة موجودة أصلا في مكان الاختبار قبل دخوله إليه، موضحة أن الحكم جاء بالسماح للطالب باستكمال اختباراته إلى حين الفصل النهائي في القضية. صورة من حكم تمكين الطالب من الاختبارات