قال النائب عادل الشريف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن هناك مجموعة من الإقتراحات التى يتم إضافتها على تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والذى أحالته الحكومة لمجلس النواب.وتابع الشريف فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن أهم المقترحات تسهيل استخراج الرخصة، حيث أنه بمجرد تقديم طلب الرخصة ومرور شهر عليه بدون رد من الجهات المختصة، يعتبر الترخيص ساري، وذلك بهدف إنهاء البيروقراطية الموجودة فى الإدارة المحلية، فضلا عن ضرورة أن يكون للمهندس المشرف على المنشأة دورا فى جودة المبنى، فضلا عن ضرورة إزالة أى مخالفات فورا.وأضاف النائب أنه لابد من وجود فروق فى رسوم ترخيص البناء حيث تختلف القري عن المدن والمحافظات وبعضها البعض، فضلا عن الإنتهاء من إجراءات التخصيص للمشروعات التى تقام على اراضى الدولة بأسرع وقت ممكن، وخاصة أن الحصول على التراخيص يستلزم وقت كبير، قائلا:" لا يجوز أن يتنظر المستثمر إقامة مشروع ما لعدة سنوات".كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، واحالته إلى مجلس النواب.ويأتى التعديل فى إطار دعم الدور المنوط به جهاز تنمية التجارة الداخلية طبقا للقرارين الجمهوريين رقم 354 لسنة 2008 الصادر بإنشاء الجهاز ورقم 160 لسنة 2010 الصادر بإعادة تنظيم اختصاصات منح تراخيص البناء والتشغيل للمناطق التجارية والصناعية في وضع السياسات والخطط اللازمة لتنمية التجارة الداخلية ومتابعة إجراءات توفير وإصدار تراخيص الأراضى اللازمة لإقامة المناطق التجارية واللوجستية، حيث يسعى التعديل إلى تقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات للإجراءات وتوحيد جهة الولاية على تلك الأراضى ممثلة في "جهاز تنمية التجارة الداخلية"، وبما يمكن الجهاز من إصدار تلك التراخيص.