أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية التي جرت في بداية الشهر الجاري "ستشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة سيكون في مقدمة اهتماماتها المضي بالإصلاحات المنشودة على مختلف الصعد ومكافحة الفساد وتنفيذ خطة اقتصادية تحقق النهوض المنشود.  وأشار عون، خلال لقائه السفير جيروم بونافون مدير دائرة شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية اليوم، إلى أن لدى القيادات اللبنانية الارادة الأكيدة للوصول إلى حلول سريعة للمسائل المطروحة حاليا، معتبرا أن " التغيير في النهج والأسلوب والأشخاص جزء من العملية الاصلاحية التي ستطول إدارات الدولة ومؤسساتها، وهذا ما سيرد في البيان الوزاري للحكومة الجديدة".  وشدد على استمرار الاستقرار في لبنان على رغم ما يجري من أحداث في المنطقة، مؤكدا اتفاق القيادات اللبنانية على تحييد البلاد عما يجري في جوارها ، ودعوتها للمجتمع الدولي بدعم الارادة اللبنانية في هذا الاتجاه. كما جدد الرئيس اللبناني التأكيد على أن بلاده ملتزمة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 للمحافظة على الاستقرار في الجنوب وعدم حصول عمل عسكري على الحدود رغم ما تواجهه يوميا من خروقات اسرائيلية وانتهاكات لسيادته برا وبحرا وجوا تؤكد عدم التزام الكيان الاسرائيلي باحترام ارادة المجتمع الدولي في المحافظة على الاستقرار على الحدود اللبنانية "وهو ما لا يمكن للبنان القبول به أو التغاضي عنه." وطالب عون فرنسا بأن تلعب دورا فاعلا لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم، لافتا إلى التداعيات التي يتحملها لبنان نتيجة هذا النزوح المستمر منذ العام 2011 اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا وانسانيا، مشيرا إلى أن البيان الذي صدر عن الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة بعد اجتماع بروكسل الأخير شكل صدمة للبنانيين، نظرا لما تضمنه من عبارات تتناقض مع السيادة اللبنانية ومع الموقف اللبناني الداعي إلى عودة آمنة للنازحين بإشراف المجتمع الدولي. يذكر أن الانتخابات النيابية التي جرت في لبنان في السادس من مايو الجاري، أسفرت عن حصول قوى "الثامن من آذار" على 50 مقعداً ، مقابل فوز قوى " الرابع عشر من آذار " بـ 36 مقعدا ( والذي يضم تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية )، فيما حصل التيار الوطني الحر على 20 مقعداً من عدد مقاعد مجلس النواب (البرلمان) البالغة 128.;