جمدت فرنسا الجمعة أصول ثلاثة اشخاص وتسع شركات لتورطها المفترض في برنامج الاسلحة الكيميائية السوري، في حين أكدت 30 دولة اجتمعت في باريس رغبتها في إنشاء آليات لتحديد ومعاقبة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في ختام اجتماع «الشراكة الدولية ضد الافلات من العقاب لاستخدام الاسلحة الكيميائية» التي انشأتها فرنسا مطلع العام الجاري بعد استخدام الفيتو الروسي في مجلس الامن «من خلال تجمعنا، نبعث برسالة واضحة مفادها أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب لأولئك الذين يقتلون مسلحين أو مدنيين بواسطة الغاز».من جهته، قال نظيره البريطاني بوريس جونسون «اننا بحاجة الى آلية جديدة ليس فقط لتحديد استخدام الأسلحة الكيميائية ولكن أيضا لتحديد الجناة». وكانت الحكومة الفرنسية اعلنت في وقت سابق الجمعة تجميد أصول عدة شركات واشخاص يتمركز معظمهم في سوريا ولبنان. وقال لودريان ووزير الاقتصاد برونو لومير في بيان مشترك ان هذه الكيانات تعمل «لحساب» مركز الدراسات والبحوث السوري «المختبر السوري الرئيسي المكلف تطوير وانتاج اسلحة كيميائية وصواريخ بالستية». واضافا «انها اختيرت لتورطها في البحث و/أو حيازة معدات تساهم في تطوير القدرات العسكرية الكيميائية والبالستية لهذا البلد عبر هذا المركز». ووردت اسماء شخصين سوريين وآخر مولود في 1977 في لبنان لم تحدد جنسيته. ويشمل القرار تجميد أصول شركات «مجموعة المحروس» (دمشق) ولها فرعان في دبي ومصر، و«سيغماتيك» (دمشق) و«تكنولاب» (لبنان) وشركة تجارية مقرها في غوانغجو في الصين. والشركات الثلاث فرضت عليها وزارة الخزانة الأميركية عقوبات لارتباطها المفترض ببرنامج سوري للتسلح. وتضمنت الاحكام التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية اسماء وعناوين وتواريخ ميلاد الاشخاص المعنيين. وسيتم تجميد اصول هذه الكيانات والشخصيات لمدة ستة اشهر اعتبارا من 18 مايو 2018. كما نشرت فرنسا مساء الجمعة «قائمة للانتباه من حوالى 50 شخصا تعتقد أنها تشارك في تطوير برنامج كيميائي سوري محتمل» حسب لو دريان.