مصدر الصورةAFP ألقت قوات الأمن المصرية القبض على المحامي والناشط السياسي، هيثم محمدين، في الساعات الأولى من يوم الجمعة. وقال محامون مقربون من محمدين إن قوات تابعة للأمن الوطني ألقت القبض عليه في منزله بمدينة الصف في محافظة الجيزة فجر الجمعة، واقتادته إلى مكان غير معلوم. وقد سبق القبض علي محمدين، وهو عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيين الثوريين، عدة مرات، بتهم مختلفة كان آخرها علي خلفية الاحتجاجات ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، والتي انتقلت بموجبها جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلي السعودية، في عام 2016. ويقول المحامي الحقوقي نجاد البرعي تعليقا علي القبض علي محمدين إنه ليس هناك سبب مقنع في لتفسير القبض علي أناس أو الافراج عنهم. وأشار إلى أن هناك عددا من الناشطين تم القبض عليهم، وتوجيه اتهامات لهم تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة، وتهديد الأمن العام، ويجدد لهم الحبس مرات ، وربما يفرج عنهم بعد فترة وجيزة أو يظلون في الحبس الاحتياطي. وقال البرعي لمراسل بي بي سي في القاهرة محمد حميده إن عمليات القبض التي تمت في الآونة الأخيرة المقصود بها هو " تبريد أية احتجاجات لأن هؤلاء الشباب في رأي السلطات قد يأتي من ورائهم مشاكل". وقد ألقت السلطات القبض في الفترة الأخيره علي عدد من الناشطين ومن بينهم شادي الغزالي حرب، عضو حزب الدستور المعارض، وقررت النيابة حبسه لخمسة عشر يوما بتهمة الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة. يذكر أن عفوا رئاسيا طال ثلاث مائة وثلاثين من الشباب المحبوسين تم اتخاذه قبل أيام بمناسبة شهر رمضان. وتشير منظمات حقوقية إلي أن المزيد من قرارات العفو يجب أن تصدر للإفراج عن محبوسين من الشباب سواء المحكوم عليهم أو رهن الحبس الاحتياطي بقضايا "سياسية".