بروكسيل، واشنطن - وكالات - أطلقت المفوضية الأوروبية، أمس، الإجراءات الرسمية التي تهدف إلى تفعيل «قانون التعطيل» من أجل الحد من تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الاوروبية التي تريد الاستثمار في ايران، وفقاً لما اعلنه رئيس المفوضية جان كلود يونكر.وكان هذا التشريع الأوروبي أقر في 1996 للالتفاف على العقوبات الأميركية على كوبا، لكنه لم يستخدم من قبل. وتأمل المفوضية أن يبدأ تطبيق هذه الاجراءات مطلع أغسطس المقبل مع دخول العقوبات الاولى التي اقرتها الولايات المتحدة أخيراً حيز التنفيذ.وأوضحت المفوضية ان «رفع العقوبات المرتبطة بالنووي جزء أساسي من الاتفاق حول النووي الايراني»، معلنة أن «الاتحاد الاوروبي يتعهد الحد من تأثير العقوبات الاميركية على الشركات الأوروبية ويتخذ اجراءات للحفاظ على نمو التجارة والعلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الاوروبي وايران التي بدأت مع رفع العقوبات».وهذا القانون المسمى «التعطيل» يتيح للشركات والمحاكم الأوروبية ألا تخضع لقوانين تتعلق بعقوبات اتخذتها بلدان أخرى، وينص على ألا يتم تطبيق أي حكم قررته محاكم أجنبية بناء على هذه القوانين.إلا أن الخلاف مع الولايات المتحدة حول الحظر الكوبي قد حل على المستوى السياسي، لذلك فإن فعالية هذه التسوية لم يتم اختبارها إطلاقاً.وقال مصدر اوروبي ان تأثيرها يمكن أن يكون رمزياً أكثر منه اقتصادياً.وأطلقت المفوضية أيضاً إجراءات تتيح لبنك الاستثمار الاوروبي دعم الاستثمارات الاوروبية في ايران خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة.وأمام البرلمان الاوروبي والمجلس الاوروبي (الدول الاعضاء) شهران لمعارضة هذه الاجراءات.ولفتت المفوضية إلى أنه «يمكن وقف الاجراءات إذا لم تعد الظروف السياسية تبرر تبنيها».وكان رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك جدد هجماته على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبراً أن الادارة الأميركية الحالية متقلبة بقدر النظام الإيراني.وقال توسك خلال مؤتمر صحافي، أول من أمس، «المشكلة الجيوسياسية الحقيقية ليست وجود منافس أو عدو لا يمكن توقع خطواته المقبلة، المشكلة هي أن يكون أقرب أصدقائك متقلباً. ليس الأمر بالمزاح».وكان توسك قال للصحافيين في صوفيا الاربعاء الماضي «بالنظر إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن الرئيس ترامب، بإمكاننا أن نقول (بوجود أصدقاء من هذا النوع من يحتاج إلى اعداء؟)». وحذر مصدر ديبلوماسي أوروبي من أن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الموقع بين الدول الكبرى وإيران سيعزز على الارجح نفوذ الصين في المنطقة.وقال إن «مشكلة ايران ستعزز ربما دور الصين في المنطقة لأن الشركات الاوروبية التي لا يمكنها تحمل كلفة صعوبات الاسواق الاميركية، ستترك فجوة مهمة لدولة يبدو أن ليس لديها مشكلة للحلول مكانهم».من جهته، أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن الأولوية بالنسبة لفرنسا هي إرساء الاستقرار في الشرق الاوسط وليس البحث عن «مصالح تجارية»، عندما تسعى الى الحفاظ على الاتفاق النووي الايراني.وقال في ختام قمة صوفيا «المسألة أولاً جيوسياسية. لن نصبح حلفاء لايران ضد الولايات المتحدة! ولن نشن حربا تجارية مع الولايات المتحدة بشأن ايران، كما لن نفرض عقوبات مضادة على شركات أميركية».واضاف ان «العواقب غير المباشرة للقرار الأميركي ستعزز موقعي روسيا والصين في المنطقة وبالتالي شركات البلدين. لكن أولويتي هي القيام بكل ما يمكن لانفتاح المجتمع الايراني».من جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة أنها تسعى إلى بناء «تحالف» دولي ضد نظام طهران و«أنشطته المزعزعة للاستقرار».وسيقوم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بتفصيل هذه الفكرة الاثنين المقبل في أول خطاب له حول السياسة الخارجية منذ توليه منصبه في نهاية ابريل الماضي، وسيتحدث في شكل خاص عن إيران و«كيفية المضي قدماً».وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت لصحافيين في واشنطن، مساء أول من أمس، «ستعمل الولايات المتحدة بجد لبناء تحالف. سنجمع بلدانا كثيرة من حول العالم لهدف محدد هو مراقبة النظام الايراني من خلال منظور أكثر واقعية، ليس من خلال منظور الاتفاق النووي فقط، بل من خلال كل انشطته المزعزعة للاستقرار التي لا تشكل تهديدا للمنطقة فحسب بل للعالم اجمع». واضافت «هذا ليس ائتلافا معاديا لايران. نحن نميز بوضوح بين الشعب الايراني والنظام الايراني»، موضحة ان «الامر يتعلق بالنظام الايراني وبأفعاله السيئة». وأعطت نويرت مثال التحالف الدولي ضد «داعش» في العراق وسورية، فيما لم تحدد ما إذا كان الائتلاف المستقبلي ضد النظام الايراني سيكون له أيضاً شق عسكري.وأشارت إلى أن وزارة الخارجية استقبلت زهاء 200 سفير أجنبي الاثنين الماضي لكي تشرح لهم قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي ومناقشة الخطوات المقبلة.