أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن هناك أربعة معايير لاختيار الشركات التي تدخل في احتساب المؤشر، وتتضمن سيولة سهم الشركة، وكثرة تداول أسهمها، وحجم الشركة من ناحية عدد أسهمها وقيمتها السوقية، وعدد أيام تداول أسهم الشركة، وأخيراً التنوع، إذ إن المؤشر العام ينبغي أن يمثل كل القطاعات الموجودة في السوق. المؤشرات تختلف حسب عدد ونوعية الشركات الداخلة في حسابها. الأسهم الحرة أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أنه في بعض المؤشرات، يتم الأخذ في الحسبان بما يسمى الأسهم الحرة Free Float، أي الأسهم المتاحة للتداول، ويتم احتسابها عن طريق استبعاد الأسهم التي يملكها كبار المستثمرين لأهداف الاستثمار بعيد المدى، مثل أسهم كبار المؤسسين، أو الأسهم التي تملكها الحكومات في الشركات. فهناك من الشركات من يملك فيها عدد قليل جداً من المساهمين نحو 90% أو أكثر من مجموع أسهم الشركة، وبالتالي فإن حركة التداول على أسهم هذه الشركات تكون منحصرة في 5% أو أكثر أو أقل من مجموع أسهم الشركة، ولذلك فإن من الأفضل استبعاد هذه الشركات من المؤشر. وأشارت الهيئة إلى أن من المهم معرفة أن ارتفاع مؤشر سوق معين لا يعني بالضرورة ارتفاع سعر إغلاق كل شركة في السوق، رغم أنه يعطي الانطباع بأن الاتجاه العام للأسعار صعودي، وكذلك الحال بالنسبة لنزول المؤشر. الأسواق المالية وتفصيلاً، أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن المستثمر عادة ما يقرأ أو يشاهد، عبر وسائل الإعلام المختلفة، أخبار مؤشرات الأسواق المالية، مثل تطورات مؤشرات أسواق الإمارات أو مؤشر «ناسداك» أو مؤشر «داو جونز» للأسواق الأميركية أو «داكس» أو غيرها، ورغم ذلك فهناك الكثيرون من المستثمرين لا يعرفون المعاني الحقيقية للمؤشرات، ولا طرق حسابها. وأوضحت عبر نشرة توعية حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها أن مؤشرات الأسواق المالية تعتبر من أهم البيانات التي تصدر عن هذه الأسواق، فهي طريقة للتعبير عن الاتجاه العام لحركة أسعار الأسهم بالسوق، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً أو ثباتاً، فإذا أردنا أن نعرف تغير حركة الأسعار لسوق معين، فإنه ليس من المعقول أن نراقب سعر إغلاق كل شركة على حدة، حيث أنه في بعض الأسواق توجد آلاف الشركات المدرجة أسهمها، ولذلك كان من الأفضل حساب معدل هذه الأسعار كي يتكون لدينا تصور عام عن أداء السوق. وبيّنت الهيئة أن المؤشرات ظهرت لأول مرة في عام 1896 على يد Dow Charles وشريكه Edward Jones، اللذين قاما بتأسيس شركة The Dow Jones Company، والمهتمين ببورصة نيويورك، حيث قاما بعمل مؤشر لقياس أداء 12 شركة مدرجة في بورصة نيويورك. ومنذ ذلك الحين شهدت مؤشرات الأسواق المالية تطوراً كبيراً، واكب التطور الذي شهده قطاع الخدمات المالية عالمياً، وأصبح هناك العديد منها. وأشارت إلى أن من المهم معرفة أن ارتفاع مؤشر سوق معين لا يعني بالضرورة ارتفاع سعر إغلاق كل شركة في السوق، رغم أنه يعطي الانطباع بأن الاتجاه العام للأسعار صعودي، وكذلك الحال بالنسبة لنزول المؤشر. ولفتت إلى أن تعريف سعر الإغلاق يختلف بين سوق مالي وآخر، ولكن التعريف الأكثر رواجاً هو سعر آخر صفقة يتم التداول عليها في السوق المالي لشركة معينة قبل إغلاق جلسة التداول في السوق، وهناك بعض الأسواق لا ترى في سعر آخر صفقة تعبيراً صحيحاً عن أسعار تداول الشركة، لذلك تقوم باحتساب سعر الإغلاق كمتوسط لجميع الأسعار التي تم التداول بها لشركة معينة أثناء جلسة التداول، أو متوسط أسعار آخر ربع ساعة أو آخر خمس دقائق مثلاً. أنواع المؤشرات وذكرت الهيئة في نشرتها أن المؤشرات تختلف حسب عدد ونوعية الشركات الداخلة في حسابها، وكذلك حسب طرق احتسابها، فهناك مؤشرات تتكون من جميع الشركات المدرجة في السوق Composite Index، أي أنه يشمل كل الشركات المدرجة في السوق عند حساب المؤشر، مثل مؤشر «بورصة ناسداك» NASDAQ Composite Index، ومؤشـر «بورصة نيويورك» NYSE Composite Index، ومؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية، الذي تقوم بحسابه هيئة الأوراق المالية والسلع ،والذي يمثل كل الشركات المدرجة بالسوق، باستثناء الشركات الأجنبية. وهناك مؤشرات تعتمد على عينة ممثلة من الشركات المدرجة في السوق كي تعطي انطباعاً عاماً عن السوق، مثل مؤشر «بورصة لندن» FTSE 100، ومؤشر «بورصة نيويورك» S&P 500، وهذه هي الطريقة الأكثر شيوعاً عالمياً. كما أن هناك مؤشرات قطاعية، أي أنها تمثل الشركات في قطاع معين، مثل قطاع البنوك، أو قطاع الصناعة، أو قطاع العقارات، وغيرها، ومثال على ذلك المؤشرات القطاعية الـ10 التي يتم حسابها في أسواق الدولة وفي الهيئة. ونظراً لأهمية المؤشرات، فقد قامت مؤسسات عالمية بتطوير هذه المؤشرات واحتسابها ونشرها في العالم، مثل «مورغان ستانلي» MSCI، و«داو جونز» Dow Jones، و«فايننشال تايمز» Financial Times، حيث تقوم هذه المؤسسات بإصدار ونشر مؤشرات لمعظم دول العالم، كما تقوم بإصدار مؤشرات خاصة بالأسواق الناشئة والمتطورة، ومؤشرات خاصة بالأدوات المالية الإسلامية. 4 معايير أساسية وعن كيفية اختيار الشركات التي تدخل في احتساب المؤشر، أكدت الهيئة أنه يفترض أن يعكس المؤشر العام للسوق الاتجاه العام للأسعار فيه، مع التأكيد على أن هناك مؤشرات يتم بناؤها واستخدامها لأغراض أخرى، ولكي يعكس المؤشر حركة السوق بصورة أكثر واقعية، وعلى افتراض أننا سنركز على المؤشرات التي تعتمد على عينة من الشركات باعتبار هذه الطريقة هي الأكثر شيوعاً، فليس من المعقول مثلاً أن يتم اختيار شركة لا يتم التداول على أسهمها، أو قلما يتم التداول عليها، لتدخل في المؤشر الذي يعكس حركة التداول. ومن هنا فهناك أربعة معايير لاختيار الشركات التي تدخل في احتساب المؤشر، فالمعيار الأول لاختيار الشركات التي تدخل في احتساب المؤشر هو سيولة سهم الشركة وكثرة تداول أسهمها. أما المعيار الثاني فهو حجم الشركة من ناحية عدد أسهمها وقيمتها السوقية، فإنه يتم اختيار الشركات الكبيرة من حيث القيمة السوقية، فعلى سبيل المثال، لا ينبغي أن نختار شركة صغيرة لتمثل سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونهمل شركة الاتصالات، أو شركة «إعمار» في سوق دبي المالي. ويركز المعيار الثالث على عدد أيام تداول أسهم الشركة، فهناك عدد من الشركات لا يتم تداول أسهمها طوال السنة إلا في أيام قليلة، ولذلك لا تدخل أسهم تلك الشركات في احتساب المؤشر. أما المعيار الرابع فهو التنوع، لأن المؤشر العام ينبغي أن يمثل كل القطاعات الموجودة في السوق قدر الإمكان، حيث إن اختيارنا للشركات العقارية أو البنوك كي تدخل في المؤشر، مع إهمالنا لقطاع الصناعة أو قطاع التأمين مثلاً، لا يعطي انطباعاً حقيقياً عن عموم السوق. وهناك عوامل وتقنيات أخرى يتم اعتبارها عند اختيار الشركات الداخلة في المؤشرات، ولكننا سنكتفي بما ورد أعلاه، حيث أنها العوامل الأكثر تأثيراً. ومما يذكر في هذا المجال أن المؤسسات المتخصصة في احتساب المؤشرات ومعظم الأسواق المالية تقوم بعمل مراجعة دورية للشركات التي يتم احتساب المؤشر بناء عليها Rebalancing، بحيث يتم استبعاد الشركات التي لا تنطبق عليها المعايير المعتمدة، وإضافة شركات جديدة توافرت فيها المعايير المعتمدة في اختيار شركات المؤشر.