بحث زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وزعيم تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، الليلة قبل الماضية، مستقبل العملية السياسية في ضوء نتائج الانتخابات العامة البرلمانية، بينما تشهد البلاد حراكاً سياسياً، إذ باتت الكتل النيابية تعرف حجمها في البرلمان المقبل، وتتحرك على هذا الأساس. وفي التفاصيل، قال الصدر للصحافيين، في ختام الاجتماع، إن «الحوار بيننا هو من أجل العراق، والمرحلة القادمة والتوصل لرفع معاناة الشعب العراقي، نحن مقبلون على مرحلة جديدة لبناء العراق، حكومة أبوية ديمقراطية تكنوقراط تحت خيمة العراق». وقال الحكيم: «نحن جاهزون مع الكتل لصياغة برنامج الحكومة المقبلة، وتكون حكومة قريبة من الناس، ونبني دولة مؤسسات وسنمضي معاً يداً بيدٍ، ونتواصل مع القوائم الفائزة ضمن الأسقف الدستورية». وأضاف: «(سائرون) و(تيار الحكمة) تمثلان كتلتين أساسيتين، يمكن من خلالهما الانطلاق للتشاور مع القوائم الفائزة، وتدارسنا ضرورة تشكيل حكومة وطنية مستقلة بقرارها السياسي، معتمدة على الإرادة الوطنية الحرة وبتوجه وطني عابر للمكونات، تتجاوز الخنادق المذهبية، وننطلق في تشكيل حكومة عراقية». وكان الصدر دعا، الأربعاء الماضي، زعماء التحالفات الانتخابية الجديدة إلى الاجتماع، لتشكيل حكومة تكنوقراط نزيهة. وأجرى الصدر اتصالات هاتفية مع رئيس الحكومة حيدر العبادي، ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، والزعيم الكردي مسعود برزاني، وأسامة النجيفي وهادي العامري، وعمار الحكيم، ومقربين من نوري المالكي، كرست لبحث مستقبل العملية السياسية، في ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم السبت الماضي. ويواجه حراك الصدر محاولات من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، لتشكيل ائتلاف موسع، يضم لائحة ميليشيات الحشد الشعبي، وكتلاً أخرى. لكنّ مراقبين يتوقعون فشل المالكي في تحقيق مخططاته، بعد رفض العبادي حضور الاجتماع التنسيقي، الذي رسم ملامحه القيادي في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني. ومع بروز ملامح الفشل، يخرج المالكي ليشكك في نتائج الانتخابات، ويدعو إما إلى إعادة فرز الأصوات، أو لإجراء انتخابات جديدة. ويشكل هذا الأمر مصدر قلق لكثير من العراقيين، فالاعتراضات الواسعة على نتائج الانتخابات، واتهام مفوضية الانتخابات بالتزوير، دفعت عشرات النواب إلى تقديم طلب إلى رئيس البرلمان الحالي سليم الجبوري، لعقد جلسة استثنائية لبحث الأزمة، وهي جلسة تقرر عقدها غداً.