القاهرة: «الخليج»، وكالات اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ختام جلسته الخاصة، أمس، لبحث تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية خاصة في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة، قراراً بأغلبية 29 صوتاً مقابل اعتراض دولتين فقط وامتناع 14 دولة عن التصويت لإيفاد لجنة تحقيق دولية مستقلة يعينها رئيس المجلس وعلى وجه الاستعجال للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ولاسيما في قطاع غزة المحتل. وصوتت الولايات المتحدة وأستراليا ضد هذه الخطوة. وكانت ألمانيا والعديد من الدول الغربية الأخرى من بين الدول ال14 الأعضاء في الأمم المتحدة التي امتنعت عن التصويت.وأكد القرار - الذي اعتمده المجلس بتصويت أغلبية الدول الأعضاء وتقدمت به باكستان باسم الدول الإسلامية مدعوماً بعدد آخر من الدول- أن اللجنة الدولية المستقلة ستقوم بالتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات بما في ذلك الانتهاكات التي قد تصل إلى حد جرائم الحرب وتحديد المسؤولين عنها لتقديم توصيات لاسيما بشأن تدابير المساءلة وبهدف تجنب الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان المساءلة القانونية وبما في ذلك المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية القيادات عن هذه الانتهاكات، وإضافة إلى ذلك تقديم توصيات لحماية المدنيين ضد أي اعتداءات أخرى وعلى أن تقدم اللجنة تقريراً شفهياً للمجلس في دورته التاسعة والثلاثين في سبتمبر المقبل وتقريراً تحريرياً في مارس من العام 2019.وشدد القرار على الإخفاق المنهجي من جانب «إسرائيل» في إجراء تحقيقات حقيقية بطريقة نزيهة ومستقلة وسريعة وفعالة كما يقتضي القانون الدولي بشأن العنف والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين وإقامة المساءلة القضائية على أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.وأكد القرار على التزامات «إسرائيل» كدولة قائمة بالاحتلال لضمان سلامة ورفاهية وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين تحت احتلالها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.وشدد القرار على أن الاستهداف المتعمد للمدنيين وغيرهم من الأشخاص المحميين في حالات النزاع المسلح بما في ذلك الاحتلال الأجنبي يشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ويمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، في كلمته بالمجلس، إن «إسرائيل» تحرم الفلسطينيين بشكل ممنهج من حقوقهم الإنسانية وإن 1.9 مليون في غزة «محبوسون في عشوائيات سامة من المولد وحتى الموت»، وطالب بوضع حد للاحتلال وسيختفي العنف وعدم الأمان إلى حد بعيد.وأكد ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل ومحايد بشأن الأحداث في قطاع غزة، والانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد المواطنين في القطاع، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك، ورفع الحصانة عنهم لإيقاف أعمال العنف.واعتبر أن الرد «الإسرائيلي» على تظاهرات الفلسطينيين في غزة «لم يكن متكافئاً إطلاقاً» معرباً عن دعمه للدعوات لفتح تحقيق دولي، وأفاد بأن العديد من الفلسطينيين الذين أصيبوا وقتلوا «كانوا لا يحملون سلاحاً، أطلقت النار عليهم من الخلف وفي الصدر والرأس والأطراف». . ودانت السعودية بشدة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من عدوان بشع، وأكد السفير عبدالعزيز الواصل، في كلمة السعودية، موقف السعودية الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة وفقاً للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.ونددت دولة الكويت بما وصفته بحالة الشلل المؤسفة التي أصابت المجتمع الدولي في تعامله مع جرائم «إسرائيل» بحق الفلسطينيين في انتهاك للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، وطالبت مصر، الأمم المتحدة بتحقيق دولي فوري، ونزيه.من جهتها، نددت مندوبة «إسرائيل» في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان افيفا راز شيختر بالجلسة الخاصة، معتبرة أنها ذات «دوافع سياسية ولن تحسن الوضع على الأرض».