في تحرك قد يكون له تأثير اقتصادي مباشر في توتر العلاقات بين مصر وتركيا منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، تدرس الحكومة المصرية فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركي وهو ما أثار ترحيب المنتجين المحليين. ونقلت "رويترز"، عن بيان لوزارة الصناعة المصرية أن واردات الحديد التركي تدخل البلاد بكميات كبيرة وبأسعار تمثل إغراقا للسوق مما يضر الصناعة المحلية. وكان التأثير الأول لتوتر العلاقات بين البلدين هو تأجيل الربط بين بورصتي مصر وإسطنبول بعد أن برزت تركيا كواحدة من أشد الدول انتقادا لعزل مرسي في تموز(يوليو). ورحب الصناع المحليين لحديد التسليح في مصر بخطوة وزارة الصناعة في دراسة فرض رسوم إغراق على الحديد التركي مؤكدين أنه سيكون في مصلحة الصناعة المحلية. وزاد حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر إلى خمسة مليارات دولار في عام 2012 أغلبها صادرات تركية لمصر من نحو ثلاثة مليارات في العام السابق. وأضافت الوزارة أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق يدرس إمكانية فرض رسوم إغراق على الواردات التركية من حديد التسليح لتضرر الصناعة المحلية. وأشار أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين بأن قرار الدراسة صحيح 100 في المائة رغم تأخره ولكن بإذن الله سيصدر قريباً، مشيراً إلى أن معظم الدول العربية فرضت بالفعل رسوم إغراق على الحديد التركي والحديد الصيني. وكانت وزارة الصناعة أصدرت قرارا في تشرين الثاني (نوفمبر) بفرض رسوم حماية مؤقتة لمدة 200 يوم على كل واردات البلاد من حديد التسليح دون استثناء الواردات من أي دولة، ولم تجدد الوزارة قرار رسوم الإغراق عند انتهاء أجله خلال حزيران (يونيو) الماضي. وأضاف أبو هشيمة أن تركيا كانت تصدر الحديد لنا بأسعار أرخص من أسعار السوق المحلي فيها. واتفق معه كامل جلال مدير علاقات المستثمرين في شركة حديد عز أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أن الشركات المحلية في مصر سترحب بهذا القرار في حالة فرضه لأنه سيساعد على تنافسية الشركات المصرية مع الحديد المستورد. وأضاف كامل أن تركيا أكبر مصدر لحديد التسليح في مصر والقرار سيكون مفيدا للمصانع الصغيرة في مصر. وذكر كامل أن واردات تركيا لمصر من حديد التسليح تمثل أكثر من 80 في المائة من إجمالي الواردات التي بلغت 597 ألف طن في 2012. وقال منير فخري عبد النور وزير الصناعة في البيان الصحافي إن الوزارة حريصة على الحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية واستخدام كل الحقوق والأدوات التي كفلها القانون الدولي، وأنه في حالة ثبوت وجود ضرر على الصناعة المحلية وأن المصدرين الأتراك يمارسون سياسات الإغراق في حديد التسليح داخل السوق المصري سيتم اتخاذ إجراء فوري ضد واردات الحديد المصدرة من تركيا لحماية الصناعة الوطنية.