غزة – أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية أن هناك خطوات “جادة وحقيقية”، على طريق رفع الحصار عن قطاع غزة، مشددا على مواصلة الاحتجاجات بالقرب من الحدود مع إسرائيل إلى حين تحقق الرفع الكلي للحصار المفروض من قبل إسرائيل. وشكلت مسيرات العودة، التي انطلقت في مارس وبلغت ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء بالتزامن مع نقل السفارة الأميركية إلى القدس والذكرى السبعين للنكبة، إحراجا كبيرا لإسرائيل بالنظر إلى عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا من المتظاهرين الفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية بالقرب من السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل. وصوت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة على قرار يدعو إلى إرسال فريق دولي متخصص في جرائم الحرب للتحقيق في أحداث غزة. وتبنى المجلس بتأييد 29 صوتا ومعارضة اثنين وامتناع 14 عن التصويت قرارا يدعو إلى “أن ترسل بشكل طارئ لجنة دولية مستقلة” للتحقيق في الانتهاكات وحالات سوء المعاملة المفترضة “في إطار الهجمات العسكرية التي نفذت خلال التظاهرات المدنية الكبرى التي بدأت في 30 مارس 2018” في غزة. وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين قال في كلمة أمام أعضاء المجلس “لم يصبح أي شخص أكثر أمانا بسبب الأحداث المروعة التي حدثت الأسبوع الماضي. ضعوا حدا للاحتلال وسيختفي العنف وعدم الأمان إلى حد بعيد”. وذكر أن القوات الإسرائيلية قتلت 106 فلسطينيين بينهم 15 طفلا منذ 30 مارس. وأصيب أكثر من 12 ألف شخص بينهم 3500 على الأقل بالذخيرة الحية. وأضاف أن إسرائيل قوة احتلال بموجب القانون الدولي وملزمة بحماية سكان غزة ورعايتهم. وتابع “سكان القطاع محبوسون في عشوائيات سامة من المولد وحتى الموت، محرومون من الكرامة، تجردهم السلطات الإسرائيلية من الإنسانية إلى الحد الذي يبدو فيه أن المسؤولين لا يعتبرون أن لهؤلاء الرجال والنساء الحق بل وكل الأسباب للاحتجاج”. وتحاول حماس استثمار الزخم الحاصل للدفع باتجاه رفع كلي للحصار المفروض على القطاع الذي تبسط الحركة سيطرتها عليه منذ العام 2007، وما سيعنيه ذلك من إعادة إنعاش الدورة الاقتصادية للقطاع، وتخفيف الضغوط على حماس خاصة من قبل السلطة التي تطالبها بتسليم غزة إليها دون شروط وهو ما ترفضه الأخيرة لأن ذلك سيعني إخراجها من المعادلة الفلسطينية وبالتالي هي تنظر إلى المسألة من زاوية وجودية. شكل استخدام الرصاص الحي في قمع المتظاهرين العزل في قطاع غزة، إحراجا كبيرا لإسرائيل تحاول تخفيف تداعياته معولة على الدعم الأميركي لكن دون جدوى على وقع تصاعد موجة التنديد والاستنكار الدولي والذي آتى أكله الجمعة بإعلان المجلس الأممي لحقوق الإنسان اعتزامه إرسال بعثة للتحقيق في ما حدث بالقطاع، وتأكيد رئيس حركة حماس وجود خطوات فعلية لإنهاء الحصار عن القطاع. وقال هنية خلال خطبة الجمعة في المسجد العمري بمدينة غزة “إننا نشهد خطوات جادة وحقيقية على طريق رفع الحصار عن غزة، واستقبلنا تصورات لكيفية التعامل مع حصار القطاع، من دول وأطراف (لم يسمّهم)”. وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس في خطبة الجمعة في المسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة “المسيرات لن تتوقف إلا برفع الحصار كليا عن قطاع غزة، لم نعد نركن للحلول الجزئية”. وتابع “بفضل دماء الشهداء وصمودكم نشهد خطوات جادة على طريق رفع الحصار عن قطاع غزة”. وأشار إلى “فتح معبر رفح على مدار شهر رمضان المبارك”، معتبرا ذلك من “إرهاصات النصر، وبداية لإنهاء المأساة الإنسانية عن القطاع”. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أمر بفتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر استثنائيا طوال شهر رمضان، بعد أن كان يفتح لأيام قليلة وفي فترات متباعدة. وحرص الرئيس المصري على أن يعلن القرار بنفسه على صفحته الرسمية في فيسبوك وعبر حسابه في تويتر إذ كتب “أصدرت توجيهاتي للجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البري طوال شهر رمضان المبارك وذلك ضمانا لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في قطاع غزة”. وبعدما أشار إلى أن “الكثير من العروض” قدمت لحماس، قال هنية “لو عرض أي شيء على قيادة حماس لن يكون قرار إلا بالإجماع والتشاور مع الفصائل”. لكنه أوضح أنه خلال زيارته المفاجئة إلى القاهرة الأسبوع الماضي، “طلبت مصر أن نذهب للمسيرة وألا تتدحرج إلى مواجهة مسلحة وهذا موقف حماس”. وقال هنية “هناك إشاعة أن حماس عملت صفقة من مصر لإنهاء مسيرات العودة، هذا لا أساس له من الصحة”. وكانت أنباء تحدثت عن ضغط مصري على حماس في أعقاب قيام إسماعيل هنية زعيم حركة حماس بزيارة قصيرة دامت ساعات إلى القاهرة يوم الأحد التمس خلالها وساطتها بين الحركة والإسرائيليين والفصائل الفلسطينية الأخرى. Thumbnail وذكر وزير المخابرات الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قياديا في المخابرات المصرية، لم يذكر اسمه، أوضح لهنية “بصورة قاطعة” أن مصر لن يمكن أن تقدّم المساعدة إذا استمرت حماس في إذكاء الاحتجاجات وردت إسرائيل بإجراءات أعنف. ويرى مراقبون أن التوصيات المصرية ساهمت على ما يبدو في احتواء التصعيد بيد أن ذلك ليس المحدد الأساسي لعودة الهدوء في المنطقة الحدودية بل للعدد الكبير الذي سقط من القتلى الفلسطينيين يومي الاثنين والثلاثاء حيث قتل 62 شخصا وأصيب نحو 3 آلاف، وهو ما أثار موجة تنديد دولي لافتة، وسط تحرك عربي لفتح تحقيق مستقل في القطاع. وعرضت الكويت التي تشغل مقعدا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، الجمعة مشروع قرار يدعو إلى إرسال “بعثة سلام دولية” إلى قطاع غزة. وهذا المشروع “يطلب اتخاذ إجراءات لضمان أمن وحماية السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك قطاع غزة مع إرسال بعثة للحماية الدولية”. ويرجح أن يصطدم المشروع الذي سيبحثه مجلس الأمن الاثنين المقبل، بفيتو للولايات المتحدة التي تدعم إسرائيل بشكل ثابت. ويرى مراقبون أن مسيرات العودة نجحت فعليا في إعادة تسليط الأضواء على الوضع المأساوي في غزة، وكشفت مدى فظاعة التعاطي الإسرائيلي مع سكان القطاع، رغم التبريرات الإسرائيلية.