يبدو أن عدم التزام المفوضية بتعهداتها حول إعلان النتائج الانتخابية خلال ساعات، وضعتها في موقف لا تحسد عليه، فأغلب الكتل السياسية، خاصة الخاسرة منها، اتهمتها بالتزوير، كما تم تداول مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تكشف عن وجود عمليات يشتبه بأنها تعود ليوم الاقتراع. ومن جانبها، نفت المفوضية أي خرق انتخابي، وأكدت أنها لا ترفض العد والفرز اليدوي. وقال المكتب الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات في بيان، اليوم الجمعة، إن المفوضية لا تمانع من إجراء أي فرز يدوي إذا كانت وفقاً للسياقات القانونية والدستورية. وأكد أن قانون الانتخابات رقم 45 لسنة 2013 المعدل والمقر من قبل مجلس النواب، ألزم المفوضية بإجراء العد والفرز الإلكتروني باستخدام أجهزة تسريع النتائج، وأن المفوضية التزمت بذلك، مشيراً إلى أن قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل قد أوضح الطرق القانونية للاعتراض من قبل الجهات المتضررة من نتائج الانتخابات، لذا دعت الكتل المتضررة من النتائج إلى اتباع تلك الطرق، مضيفاً أن القانون ألزم الجهات المتضررة ومجلس المفوضين بما يصدر عن محكمة التمييز الاتحادية. وأضاف البيان أن مجلس المفوضين لا يستطيع البت بالطلبات الشخصية من النواب المتضررين أو الجهات المعترضة التي لا تراعي السياقات القانونية أعلاه، كما دعا جميع القوائم الانتخابية والمرشحين إلى الالتزام بالقانون والدستور واتباع الإجراءات القانونية في الاعتراضات، رافضاً كافة أشكال الضغط التي لا تنسجم مع القانون والدستور والتي يمارسها عليها بعض المتضررين من النتائج. وفي السياق ذاته، اعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، اليوم الجمعة، أن مفوضية الانتخابات أوقعت نفسها بما وصفتها الورطة أمام الشعب العراقي والأمم المتحدة، مشيرة إلى فشل العملية. وأضافت نعمة أن الأمم المتحدة ستصدر قريباً قرارها بشأن الانتخابات العراقية الأخيرة بعد التحقق من الوثائق والأدلة التي قدمتها أغلبية الشعب المقاطعة للانتخابات. واتهمت النائبة عواطف نعمة المفوضية بتعاقدها مع شركة وهمية بملايين الدولارات، وأكدت عدم التزامها بالتحذيرات التي وجهها فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بخصوص فشل نظام إدارة الانتخابات والإحصاءات وأرشفة البيانات الانتخابية.