باريس: أ ف ب 2018-05-19 12:48 AM جمدت فرنسا أمس، أصول 3 أشخاص و9 شركات لتورطها المفترض في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، في حين أكدت 30 دولة اجتمعت في باريس رغبتها في إنشاء آليات لتحديد ومعاقبة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في ختام اجتماع «الشراكة الدولية ضد الإفلات من العقاب لاستخدام الأسلحة الكيميائية» التي أنشأتها فرنسا مطلع العام الحالي بعد استخدام الفيتو الروسي في مجلس الأمن «من خلال تجمعنا، نبعث برسالة واضحة مفادها أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب لأولئك الذين يقتلون مسلحين أو مدنيين بواسطة الغاز». من جهته، قال نظيره البريطاني بوريس جونسون «إننا بحاجة إلى آلية جديدة ليس فقط لتحديد استخدام الأسلحة الكيميائية ولكن أيضا لتحديد الجناة». وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في وقت سابق تجميد أصول عدة شركات وأشخاص يتمركز معظمهم في سورية ولبنان. وقال لودريان ووزير الاقتصاد برونو لومير في بيان مشترك، إن هذه الكيانات تعمل «لحساب» مركز الدراسات والبحوث السوري «المختبر السوري الرئيسي المكلف بتطوير وإنتاج أسلحة كيميائية وصواريخ باليستية». وأضاف «أنها اختيرت لتورطها في البحث أو حيازة معدات تسهم في تطوير القدرات العسكرية الكيميائية والباليستية لهذا البلد عبر هذا المركز». ووردت أسماء شخصين سوريين وآخر مولود في 1977 في لبنان لم تحدد جنسيته. ويشمل القرار تجميد أصول شركات «مجموعة المحروس» بدمشق، ولها فرعان في دبي ومصر، و«سيغماتيك» بدمشق و«تكنولاب» في لبنان، وشركة تجارية مقرها في غوانغجو في الصين. والشركات الثلاث فرضت عليها وزارة الخزانة الأميركية عقوبات لارتباطها المفترض ببرنامج سوري للتسلح. وتضمنت الأحكام التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية أسماء وعناوين وتواريخ ميلاد الأشخاص المعنيين. وسيتم تجميد أصول هذه الكيانات والشخصيات لمدة 6 أشهر اعتبارا من 18 مايو 2018. كما نشرت فرنسا مساء أمس «+قائمة للانتباه+ من حوالي 50 شخصا تعتقد أنها تشارك في تطوير برنامج كيميائي سوري محتمل» حسب لو دريان.