غرمت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية آسيوية 2000 دينار، لمزاولتها مهنة طبيب أسنان بمركز طبي للأسنان في منطقة المقشع من دون حصولها على ترخيص، وأمرت بغلق المركز الذي تبين انتهاء ترخيصه قبل 3 سنوات. تعود تفاصيل الوقعة إلى تقدم مواطن نيابة عن زوجته ببلاغ ضد المركز الطبي للأسنان، مفاده بأن زوجته توجهت للمركز للعلاج وقامت المتهمة بمعالجتها، وبعد التدقيق في السجلات الخاصة تبين أنها غير مرخصة. وقامت الجهات المعنية بزيارة تفتيشية للمركز الطبي، وبسؤال موظفة الاستقبال عن الطبيبة قررت بأنها غير موجودة وأنها تعمل من الرابعة حتى الثامنة مساء، وثبت من أقوال صاحبة المركز أن المتهمة تقوم بالكشف المبدئي على المرضى ولم يصدر لها ترخيص وأنه مازال تحت الإجراءات، فتم تحريك دعوى ضد المتهمة. وكشفت التحقيقات أن المركز رخصته منتهية في 31 ديسمبر 2015، فأحالت النيابة العامة المتهمة بعد أن وجهت اليها تهمة أنها في 31 مايو 2015 زاولت مهنة طبيب أسنان بدون ترخيص. وقضت المحكمة الصغرى الجنائية بتغريم المتهمة 2000 دينار وإغلاق المركز ومصادرة الآلات وما به من مهمات.