رأى محللون مغاربة أن على الدولة إقرار آلية لمراقبة الأسعار، في ظل «تحرير عشوائي» لها، وذلك بعد قيام مغاربة بمقاطعة ثلاث شركات كبرى لأكثر من ثلاثة أسابيع في حملة لخفض الأسعار وُصفت بالناجحة. وقال المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي «في المرحلة المقبلة يجب أن يكون هناك نظام... التحرير العشوائي بدون آلية للضغط خطأ كبير». وأضاف في تصريحات الى وكالة «رويترز» أن «قطاع المحروقات قطاع حيوي استراتيجي لا يجب أن يبقى محتكراً... على الحكومة أن تترك المنافسة وتحدد سقف الأسعار إذا أرادت أن يكون لخطابها صدقية لدى المغاربة». وكان ناشطون مغاربة قرروا مقاطعة ثلاثة منتجات محليةـ في حملة غير مسبوقة استهدفت شركة «سنترال» للحليب المغربية - الفرنسية التي تبلغ حصتها من السوق 60 في المئة، وشركة «سيدي علي» للمياه المعدنية التي تسيطر على 60 في المئة أيضاً في سوقها، وشركة «أفريقيا لتوزيع المحروقات» التابعة لمجموعة «أكوا» والمملوكة للبليونير المغربي عزيز أخنوش وهو في الوقت ذاته وزير الفلاحة والصيد البحري. وصعد المغاربة حملتهم التي اتخذت شعار «خليه يريب»، بعد تصريحات لمسؤولين حكوميين تنفيذيين نعتت المقاطعين «بالخونة» قبل أن تتراجع الحكومة وتعتذر على لسان رئيس الوزراء سعد الدين العثماني، الذي طالب بوقف المقاطعة مع بدء شهر رمضان المبارك وفتح صفحة جديدة متعهداً بأن تعمل الحكومة «على اتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن المستهلك». وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال اجتماع لمجلس الوزراء أول من أمس «رئيس الحكومة أعلن عن تشكيل لجنة وزارية تحت إشرافه المباشر لدرس أثمان المنتجات الأكثر تداولاً في السوق، والتي تدخل في الاستهلاك العادي للمغاربة من أجل اقتراح حلول حتى نتمكن من تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للأسر». وأعلنت وزارة الداخلية المغربية مطلع الأسبوع إطلاق خط هاتفي لتلقي شكاوى المواطنين والإبلاغ عن حالات الغش وزيادة الأسعار. وعرضت لجنة برلمانية مغربية تقريراً نهائياً عن أسعار بيع الوقود الثلاثاء جاء فيه إن أرباح بعض شركات بيع الوقود في المغرب وصلت إلى 996 في المئة بعد إصدار قانون حرية الأسعار والمنافسة في 2014. وفي حين انخفض سعر النفط في العالم قبل الفترة الأخيرة، فقد ظل سعر البنزين مرتفعاً في المغرب الذي يستورد كل حاجاته منه تقريباً. وقال رئيس اللجنة البرلمانية عبد الله بوانو في تصريحات صحافية: «بعد التحرير ارتفعت الأسعار... ارتفاع أسعار المحروقات انعكس على كلفة النقل وبالتالي كان له تأثير مباشر في القدرة الشرائية». وأضاف أن اللجنة أوصت «بتحديد سقف للربح». واعتبر أن شركة «سامير» التي تم تخصيصها في 1997 وتوقفت عن العمل في 2014 «كانت مرجعاً بالنسبة لنا لأنها كانت تقوم بالتكرير وكنا نعرف ثمن التكرير والتصفية والكلفة». وتابع إن غياب مجلس المنافسة، وهو مؤسسة تهتم بأداء الأسواق ومحاربة الممارسات الاحتكارية، كان له انعكاسات وخيمة. وأشار إلى أن «الشركات ربحت والمواطن بقي مفترساً بين أنياب ارتفاع الأسعار بخاصة في ميدان المحروقات». ومجلس المنافسة، الذي أنشئ في 2008، مجمد ومن دون أعضاء بسبب ما يقول مراقبون إنه ضغط «لوبيات اقتصادية قوية ترفض أي سلطة رقابية». وقال أقصبي «حتى يعطي رئيس الحكومة صدقية لكلامه ويستمع له المغاربة، يجب أن يتخذ إجراءات عملية. على الأقل أن تعود هذه الأموال الى خزينة الدولة»، مشيراً إلى الأرباح الطائلة لشركات الوقود بعد تحرير الأسعار والتي تقدرها لجنة تقصي الحقائق في البرلمان المغربي ببلايين الدراهم. وأكد أن من الواضح أن حملة المقاطعة أظهرت فاعليتها وصدقيتها «لأن الناس ضاقت بهم الحال»، مضيفاً أن الحديث عن انعكاسات على الاقتصاد الوطني هو من باب «التهويل ليس إلا». وزاد «المواطن المغربي لم يتوقف عن الاستهلاك بل توجه الى علامات تجارية أخرى». وانتقد «الخلط بين السلطة والمال وصراع المصالح... فأقوى وزير في الحكومة معني بهذه المقاطعة، إذاً طبيعي ألا تتحرك الحكومة في البداية إلا بصفة متحيزة لمصلحة هذه الشركات». وقال المحلل الاقتصادي المغربي رشيد أوراز: «التهديد بمتابعة المقاطعين أعطى للحملة أبعاداً أكبر»، مشيراً إلى تهديدات حكومية سابقة على الاعتذار. وأضاف «بالتالي اضطروا إلى الاعتذار والتخفيف من حدة الغضب». وأوضح إن حالة من الترقب تسود في أوساط المواطنين، «وربما يكون هناك تفعيل لمجلس المنافسة ومراقبة الأسعار وهذا سيكون هدفاً كبيراً حققته حملة المقاطعة». وختم أقصبي قائلاً: «إذا لم تخفض هذه الشركات الأسعار... ستستمر المقاطعة وتمتد إلى شركات ومواد أخرى، وما أكثرها».