أكد متحدثون ماليون ومصرفيون، أن هناك أربعة مخاطر تهدد دخول الاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودي إذا ما تم فتحه، وهو يدرس حاليا لدى عديد من الجهات الحكومية، جاء في مقدمتها اعتماد السعودية على عوائدها من النفط، والبطالة، وبطء الأسواق المنبثقة كسوق الصكوك، والأحداث السياسية بحسب موقع البلاد الجغرافي. لكن مختصي أسواق المال المتحدثين خلال أعمال جلسات اليوم الثاني للمنتدى الثاني للأوراق المالية، في الرياض أمس، سجلوا إشادة في سوق الأسهم السعودية، من حيث تسارع عمليات فرض الأنظمة والتنظيم ومستوى الشفافية فيه، لافتين إلى أن السوق المالية السعودية تعد الأكبر بين الأسواق العربية المالية، من حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق، ومن حيث متوسط السيولة المتداولة في السوق يوميا. وطالب روبرت بلاكبرن غراي الرئيس التنفيذي لـ HSBC العربية السعودية، خلال عرضه ورقة عمل حول كيفية استفادة الاقتصاد السعودي من دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المالية، بفتح سوق الصكوك ودعمها، مشيرا أنه متى ما تم تعميقه ستنعكس على تنافسية السوق داخليا وخارجيا، التي بدورها تدعم الشركات الصغيرة باعتبارها الموفر للسيولة ووقوفها إلى جانب المصارف كممول. من جانبه، اعتبر غابريال عرقتنجي الرئيس التنفيذي لـ مورجان ستانلي السعودية، أن السوق السعودية محلية أكثر من أن تكون عالمية بالنسبة لحجم التداولات، مؤكدا في الوقت نفسه أن للسعودية جاذبية للأسواق المنبثقة ولا توجد مخاطر للسيطرة، وتعد مكانا جيدا للدخول في الاستثمار. فيما رأى غابريال أن هناك أربعة مخاطر للاستثمار الأجنبي في السوق السعودية، موضحا أولى المخاطر الموقع الجغرافي والسياسي للسعودية، يأتي ثانيا اعتماد السعودية على 90 في المائة من عوائدها على النفط، كذلك عد غابريال من مخاطر الاستثمار الأجنبي معدلات البطالة التي جاءت ثالثا، مشيرا إلى أن الحكومة السعودية تبذل جهودا لحل هذه القضية، لكن أعداد السكان في ازدياد، فيما أكد أن بطء الأسواق المنبثقة كالصكوك، سبب رابع لجعله من مخاطر الاستثمار الأجنبي. من جهته، أوضح أرشد غفور الرئيس والمدير التنفيذي القُطري لبنك أوف أمريكا ميريل لينش للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال عرضه ورقة بعنوان: كيفية زيادة كفاءة السوق المالية السعودية في ظل فتح السوق للاستثمارات الدولية، أن هناك ثلاثة عيوب للسوق المالية السعودية، يرى المستثمرون الأجانب أولها التوثيق للمستثمرين الحكوميين، وهناك عيب ثانِ حول المنتجات المتحولة، وثالثا الاستثمارات العالمية ربما لا يسمح لها بأن تأخذ لها مكانا في السعودية بسبب التشريعات، وعدم قدرة هذه الاستثمارات الأجنبية على مواءمة منتجاتها في السوق السعودية، داعيا الحكومة السعودية إلى النظر فيها وحلها مع الوقت. وجاءت الجلسة الثانية بعنوان الاستثمار المؤسسي تحت المجهر، وفرق محمد الساير الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار العائلي، بين الاستثمار المؤسساتي واستثمار الأفراد، مشيرا إلى أن أهم عامل للاستثمار الأجنبي يرتكز حول آلية اتخاذ القرار، ويأتي فيه نوعية الاستثمار وتوقيته وتحديد الهدف والسعر، أما المستثمر الفرد لا تتوافر لديه معلومات ولا هدف ولا توقيت استراتيجي للاستثمار. وخلال الجلسة الثانية من منتدى الأوراق المالية في الرياض، أمس، عدد خالد طاهر رئيس التداولات في شركة الأهلي كابيتال، أربعة قطاعات تعد أكثر جاذبية للمؤسسات المستثمرة في السعودية. وأوضح أن العوامل المحفزة للمستثمرين من المؤسسات، تبرز في توحيد السوق المجزأة، وإمكانية توزيع الأرباح على المدى الطويل، تقييم أسعار الشركات معقول، زيادة عدد المتاجر يعد أمل مهم للنمو، إمكانية نمو هامش الربح، والتوسع إقليميا. ويعتقد طاهر أن قطاع الرعاية الصحية يأتي ثانيا، مؤكدا أن القطاع لديه عوامل تجعله جاذبا للمستثمرين، وفي مقدمتها ارتفاع الأمراض الناتجة عن نمط الحياة، الأنظمة تساعد القطاع، القوة لدى المستشفيات، التوسع لدى الشركات المدرجة، التركيبة السكانية تدعم الطلب، وزيادة دور القطاع الخاص، فيما وضع قطاع المصارف ثالثا والأسمنت والبتروكيماويات رابعا، بعوامل تجعله محفزا للمستثمرين.