عممت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قرارًا على جميع مراكز خدمات المستثمرين، أكدت فيه أن القوانين المصرية لم تشترط عند تأسيس الشركات أو المساهمة فيها من المرأة المصرية حصولها على إذن أي شخص آخر، وأنه لا يترتب على قيامها بذلك حرمانها من أي من حقوقها الشخصية المقررة وفقًا للقوانين الأخرى مهما كانت حالتها الاجتماعية.وقالت وزيرة الاستثمار، في قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 91 لسنة 2018 والمنشور بصحيفة الوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية" اليوم، السبت، إنه يجب عند تأسيس الشركات بـ"الهيئة"، التقيد بأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.وأضافت "نصر" أن إجراءات التأسيس المشار إليها تنطبق على الأشخاص الطبيعيين الراغبيين في التأسيس رجالًا كانوا أو نساء، وذلك إعمالًا لأهداف قانون الاستثمار التي تكفل تكافؤ الفرص الاستثمارية، دون تمييز بسبب الجنس.