حصل «صدى البلد» على النص الكامل لحيثيات المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمجازاة مسئولي قطاع الأخبار بماسبيرو في القضية رقم 1 لسنة 59 قضائية بشأن إذاعة حوار قديم لرئيس الجمهورية مع إحدى القنوات الأمريكية أثناء مشاركته فى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأكدت المحكمة أن المخالفة الأولى المنسوبة إلى المحال الأول عمرو محمد عبد الوهاب محمد، مدير بالإدارة العامة للتبادل الإخباري بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا، حيث إن السعيد عبد الناصر السعيد السيد، محام ثالث بالإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون شهد بأنه بإجرائه تحقيقا ثبت مسئولية المحال عن البحث عن الروابط الخاصة بالقناة الأمريكية التي قامت بتسجيل الحوار لتحميله من عليها أثناء عمله بالنوبتجية الليلى يوم 19 سبتمبر 2016.وشهدت ميرفت عبد الفتاح عوض عودة، مدير عام التبادل الإخبارى بقطاع الأخبار، بأنها كلفت المحال الأول بالعمل بنوبتجية ليلية لمتابعة حوار رئيس الجمهورية، وأن خالد محمد مهنى، رئيس قطاع الأخبار، شهد باختصاص إدارة التبادل الإخبارى بتحديد المواقع التي سيتم تحميل الحوار منها وتحديد المادة الحوارية لتقوم إدارة الأقمار الصناعية بتحميلها، وأن أحمد عادل محمود، أخصائى حاسب آلى بإذاعة راديو مصر بقطاع الأخبار بالدرجة الثالثة، شهد بأن رابط قناة 13 لايف استريم هو بث مباشر للقناة، ولا يمكن تحميل أي فيديوهات عليه أو تنزيلها، لأنه رابط بث مباشر، وأقر المحال الأول بالتحقيقات بأنه حاول فتح رابط قناة 13 لايف استريم الساعة الثانية صباح يوم 20 سبتمبر، إلا أنه لم يفتح وأنه لم يحاول فتحه الساعة 5.30 صباحًا "الميعاد المقرر لإذاعة الحوار على الهواء مباشرة".وأضافت المحكمة أنه بالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة إلى المحال الأول، فإنها ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا، لاعترافه بأنه كان مكلفا باستقبال رسالة بعثة قطاع الأخبار المرافق لرئيس الجمهورية، وأن المحال السابع كلفه بالتواصل مع المنتج الأمريكى بشأن الحوار، وأنه لم يتصل بمراسل البعثة علاء رشوان للتأكد من ميعاد إذاعة الحوار.والمخالفة الثالثة المنسوبة إليه فإنها ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا، استنادًا إلى شهادة ميرفت عبد الفتاح عوض عودة، مدير عام التبادل الإخباري بقطاع الأخبار، بأنه انصرف من العمل الساعة 8.30 صباحًا وأن زميلته المحالة الثانية حضرت إلى العمل الساعة 9.30 صباحًا، وأن النوبتجية الخاصة بالمحال ليس له ميعاد محدد للانتهاء وينتهى بانتهاء الأعمال المكلف بها، وأقر المحال الأول بأنه غادر مقر عمله الساعة 8.30 صباح يوم 20 سبتمبر 2016.وعن المخالفات الثلاث المنسوبة إلى المحالة الثانية نهال أمل عارف، منسق إخباري أول بالإدارة العامة للتبادل الإخباري بقطاع الأخبار، فإن هذه المخالفات ثابتة في حقها ثبوتًا يقينيًا، حيث إن السعيد عبد الناصر شهد بأنه بإجرائه تحقيقا في الوقائع الماثلة ثبت قيامها بالاطلاع بمقر إدارة الأقمار الصناعية على الروابط المرسلة من المحال الأول، وأنها اختارت الفيديو الخاص بالحوار القديم، وطلبت من العاملين بهذه الإدارة إرساله إلى الماستر لتسجيله، وأنهم قاموا بتشغيل الفيديو لها مرتين.وتبين أن جميع الإدارات كانت على علم بأن الحوار كان مع المذيع شارلى روز ومدته خمسون دقيقة، وأن الحوار القديم كان مع مذيعة ومدته عشر دقائق تقريبًا، وأن ميرفت عبد الفتاح عوض عودة، مدير عام التبادل الإخباري بقطاع الأخبار، شهدت بالتحقيقات بأنه كان يتعين على المحالة الثانية التأكد من أن الفيديو هو المادة المطلوبة قبل إعطائها أمر بتسجيله، وأن أحمد فتحى مصيلحى السيد شحاتة، مدير عام الإدارة العامة للأقمار الصناعية بقطاع الأخبار، شهد بالتحقيقات بأن المحالة الثانية هي المختصة بالتأكد من المادة الحوارية، وأنها قامت بتحديد الرابط المطلوب بعد مشاهدتها للفيديو.وأضافت المحكمة أن وضاح محمود محمود خالد، أخصائى متابعة برامج بإدارة التبادل الإخبارى بالدرجة الثانية، شهد في التحقيقات بأنه بمقر إدارة الأقمار الصناعية شاهدت المحالة الثانية الروابط المرسلة من المحال الأول، وشاهدت الفيديو وأن مروة محمد الليثى، أخصائى متابعة بإدارة التبادل الإخبارى، شهدت بالتحقيقات بأنه عقب عودة المحالة الثانية من مقر إدارة الأقمار الصناعية وحال مشاهدة الأخيرة للفيديو أثناء التسجيل لفت نظر الشاهدة أن هناك أسئلة في الحوار تبدو أنها قديمة كسؤال رئيس الجمهورية عن الأحداث في ليبيا وقتل المسيحيين بها، وأنها قالت للمحالة الثانية إن أسئلة هذا الحوار تبدو غريبة وقديمة، وإن الأخيرة قالت لها: "ربما تكون أسئلة ضمن سياق الحوار"، وإن كلا من نجوى فؤاد إمبابى على، كبير مهندسين بإدارة الأقمار الصناعية، وبهاء أمين أحمد، مهندس بذات الإدارة بالدرجة الثانية، ومحمد أحمد محمد إبراهيم السعدنى، مهندس بذات الإدارة، شهدوا بالتحقيقات بحضور المحالة الثانية إليهم بمقر عملهم.وتبين أنها اطلعت على الروابط المرسلة من المحال الأول، وشاهدت جزءا من الفيديو، وقررت بأنه الفيديو المطلوب، وأن الثانى (بهاء أمين أحمد) قام بتشغليه لها مرتين فيما بعد عقب عودتها لمقر عملها، وأضاف بهاء أمين أحمد أنه في المرة الثانية سألته المحالة الثانية سؤال غريب "هو كده اللقاء خلص؟ إنت عندك لقاءات تانية للسيسي؟ "فقال لها: "مفيش غير الفيديو اللى إنتي شفتيه"، وأن خالد محمد مهنى حسن، رئيس قطاع الأخبار، شهد باختصاص إدارة التبادل الإخبارى بتحديد المواقع التي سيتم تحميل الحوار منها وتحديد المادة الحوارية لتقوم إدارة الأقمار الصناعية بتحميلها، وأن المحالة الثانية أخطأت في تحديد المادة الحوارية، وأنها مطالبة بالتأكد من أن المادة هي المطلوب بثها، وأن نجاة محمود عزمى علام محرر ثان بإدارة التبادل الإخبارى بالدرجة الثانية شهدت بالتحقيقات بأن المحالة الثانية شاهدت الفيديو عقب عودتها من إدارة الأقمار الصناعية، وقد أقرت المحالة الثانية.وأكدت المحكمة أن المحال لم يصدر اعتذارًا عن واقعة نشر حوار قديم لرئيس الجمهورية باعتباره حوارا حديثا، وذلك بالرغم من إذاعة لقطات من الحوار الصحيح في نشرة الساعة الخامسة مساء يوم 20 سبتمبر عام 2016، وأن الذي قدم هذا الاعتذار هو اتحاد الإذاعة والتليفزيون في الساعة 10.10 مساء اليوم المشار إليه.واستكملت المحكمة أنه من حيث إنه عن المخالفة الرابعة المنسوبة إلى المحال السادس فإنها ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا، حيث إن الثابت بالأوراق أن موقع قناة 13 لايف استريم للبث المباشر قام بإذاعة الحوار، الأمر الذي يدل على تقصير العاملين تحت رئاسة المحال السابع في عملهم، ومسئولية ذلك المحال الإشرافية على أعمالهم.وقضت المحكمة بمجازاة عمرو محمد عبد الوهاب، بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة عامين وخفض وظيفة نهال أمل عارف، إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة وتأجيل ترقية محمد عاطف عبد العظيم لمدة عام ومجازاة طارق محمد طاهر، بعقوبة التنبيه وخصم أجر شهرين من راتب محمد على فهيم، ومجازاة مصطفى أحمد محمد، رئيس قطاع الأخبار السابق "وكيل وزارة" بعقوبة اللوم، بينما قضت المحكمة بتبرئة ميرفت عصام أبو بكر، مدير عام النشرات (التحرير) بقطاع الأخبار، بعد ثبوت عدم صحة المخالفات المنسوبة إليها.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومحمد دويدار، نائبي رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية.