قررت المحكمة الإدارية العليا، إحالة الطعن المقام من الحكومة وشركتى أوبر وكريم لخدمات النقل الجماعى، ويطالب ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، والقاضى بوقف نشاط الشركة وعملها فى مصر، لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة 2 يونيو المقبل.واختصم الطعن رقم 47573 لسنة 64 قضائية عليا، أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها، يشكل قرارا سلبيا بالامتناع، مخالفا لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدا أن استمرار الامتناع سيؤدى لزيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.