قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، إنه صدر حكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الأمر الذي يعنى الاعتراف بالعقد دون تدخل السلطة التنفيذية، لافتا إلى أن هذا الحكم سيتم نشره خلال أيام.وتابع "العليمى"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن المجلس سيبحث الأمر وأسباب عدم الدستورية وذلك تمهيدا لتشكيل لجنة لبحث الأمر أو أن يتم إحالته للجنة المختصة، كما أنه من الممكن أن يتم صياغة تشريعات لمعالجة الأمر، وخاصة أن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية ملزمة لكافة السلطات ولا يجوز الطعن عليها.ولفت النائب إلى أن قانون العلاقة الايجارية 121 لسنة 1940 مرحلى ويحتاج لدراسة للتوازن بين النصوص الدستورية، وخاصة أنه لا يجوز الاعتداء على الملكية الخاصة وأيضا مع مراعاة البعد الاجتماعى للأسرة التى تسكن فى تلك الوحدات، لافتا إلى أن الرئيس السيسي، كان حريصا على إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى للخروج من قضية الشقق المأجرة.