أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار تنسيق الديوان الدائم مع لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية، لمعالجة مسألة تعيين المواطنين بدلا من الوافدين في الجهات الحكومية، بما يخدم توجه الدولة، ودون إحداث تأثير سلبي على أداء تلك الجهات، من خلال خطة مدروسة بشكل جيد، لافتاً إلى «ان خطة الديوان في توظيف المواطنين تجري على قدم وساق».وقال الجسار في حوار مع «الراي» ان السنوات الخمس الفائتة «2013 - 2017» شهدت توظيف ما نسبته 90.5 في المئة من إجمالي الراغبين في العمل داخل الجهات الحكومية، مشيراً إلى أنه يوجد ما يقرب من 8158 مواطنا من العاطلين عن العمل لا يحملون مؤهلات علمية، إضافة إلى وجود ما يقرب من 3479 مواطنا لا يحملون أي مؤهل دراسي، فيما يحمل 3828 منهم الشهادة المتوسطة فقط، و851 يحملون الشهادة الثانوية.وأضاف «العدد المتبقي من العاطلين المسجلين في أنظمة الديوان سبق أن رشحوا للعديد من الوظائف، ومع ذلك لا يرغبون في قبولها، والديوان يولي اهتماماً كبيرا في توفير فرص وظيفية للمواطنين المتقدمين للتعيين، وفقاً للاحتياجات الوظيفية التي ترد من الجهات الحكومية». ولفت الجسار إلى ان «قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بتعديل قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين في جهات الدولة المختلفة، جعل الالتزام بمواعيد الدوام معيارا أساسياً في مدى أحقية الموظف بالحصول على درجة الامتياز، لتخصيصه نسبة 30 في المئة من أعمال درجات التقييم لبصمة الدوام». وأعلن عن بدء الديوان في عقد اجتماعات مع الجهات الحكومية، للنظر في ترتيب هياكلها التنظيمية بما يتماشى مع المرحلتين الحالية والمستقبلية، لتكون قادرة على القيام بواجباتها على أكمل وجه، ولاسيما بعد توسع الهياكل التنظيمية لجهات الحكومية لدرجة جعلت ظروف وطبيعة عمل بعض الأقسام في تلك الجهات تتشابه مع بعضها إلى حد كبير جداً، مبينا أن عملية إعادة هيكلة هذه الجهات ربما يستغرق سنتين للانتهاء من هذا المشروع.وفي ما يلي تفاصيل الحوار:• إلغاء الاستثناء من البصمة قرار أحدث تفاعلا كبيرا لدى الجميع وقت صدوره، ما السبب الذي جعل الديوان يصدر مثل هذا القرار؟- القرار الخاص بالبصمة 41 /2006 بدأ تطبيقه بعد سنة من صدوره على أجهزة الدولة الحكومية كافة، أي أن هذا النظام المعني بضبط عملية الحضور والانصراف مفّعل منذ ذاك الوقت، وكان هذا القرار يجيز لبعض القياديين في جهات الدولة إعفاء الموظفين الذين أمضوا في الخدمة أكثر من 25 سنة، وكذلك أصحاب الوظائف الإشرافية من التقيد بالبصمة وفق تقديرات المسؤولين، إلا إنه لوحظ منذ تفعيل هذا القرار، أي بعد 10 سنوات من تطبيقه فعليا وجود سلبيات لا تخدم المصلحة العامة، لهذا السبب رفع ديوان الخدمة المدنية إلى مجلس الخدمة رؤيته وتصوراته لمعالجة هذه السلبيات إيمانا من القائمين عليه بضرورة إعلاء المصلحة الوطنية، الأمر الذي نتج عنه قيام مجلس الخدمة بإصدار القرار رقم 8 /2017 في شأن استبدال المادة 10 من القرار المذكور أعلاه والذي قضى بإلغاء إعفاء الاستثناء من البصمة لجميع الموظفين.• يرى البعض ان القرار لم يكن موفقاً، حيث ساوى بين الموظفين الجدد والقدامى في الميزة التي كانت تمنح للذين تجاوزت خدمتهم 25 عاما، ما رأيك؟- أولا وقبل أي شيء، أحب أن أؤكد ان قرار إلغاء الإعفاء لاقى ترحيباً كبيراً من قبل قياديين وموظفين حكوميين، والأهم من ذلك ان هذا القرار قوبل بترحيب شديد من قبل المواطنين الذين يريدون انجاز معاملاتهم دون تأخير، لذا فأنا بصفتي رئيساٍ لديوان الخدمة المدنية لا يمكنني أن أصف هذا القرار إلا بأنه قرار سليم جدا يصب في صالح الدولة بشكل عام ومصلحة المواطن بشكل خاص، ولاسيما هؤلاء المراجعين الذين ينشدون خدمة أفضل في الدوائر الحكومية.•ولكن ألا ترى ان هذا القرار هضم حق الموظفين الذين تجاوزت خدمتهم 25 عاما؟- بالعكس تماما، هذا القرار سيمكن المسؤولين من انصاف الموظفين في عملية التقييم السنوي، سواء كانوا الموظفين الجدد أو الذين أمضوا في خدمتهم 25 سنة بعكس السنوات الفائتة التي كان يصعب عليهم تقيمهم بشكل عادل.ويتوجب على الذين أمضوا 25 عاما في الخدمة ووصلوا لمناصب إشرافية وقيادية أن يكونوا قدوة لبقية الموظفين ويشعروهم بأنه لا يوجد فرق بين موظف كبير أو صغير. وأحب أن أشير هنا إلى انه صدر حكم محكمة في الدعوى القضائية التي رفعها أحد الموظفين في احدى الجهات الحكومية لإلغاء قرار الاعفاء إلا ان حكم المحكمة صدر لمصلحة الديوان وانتهى برفض الدعوى.• قرار الغاء الإعفاء من البصمة، وفق كلامكم والواقع أيضا، يصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، هل هناك من قرارات أخرى تسعون إليها في هذا الاتجاه؟- يدرس الديوان حالياً عدة مقترحات لرفع الكفاءة الانتاجية لدى موظفي الجهات الحكومية، بما يتوافق مع احتياجات المواطنين الذين يراجعون تلك الجهات، وبمجرد بلورة شكلها النهائي سيتم عرضها على مجلس الخدمة المدنية، لمناقشتها واتخاذ ما يلزم تجاهها لمساعدة هؤلاء المراجعين على انهاء معاملاتهم بشكل سريع دون تباطؤ بما يخدم المصلحة العامة، ومن ضمن هذه المقترحات التي نعكف على دراستها، تحديد مواعيد زمنية لفترات الاجتماعات التي يعقدها مسؤولو تلك الجهات حتى لا تتعرقل معاملات المراجعين بحجة وجود المسؤولين دائما في اجتماعات.• لاحديث يعلو في الأونة الأخيرة فوق حديث الإحلال والتكويت، ما دور الديوان في ترتيب هذه المسألة بما يضمن تنفيذ خطته دون التأثير على أداء الجهات الحكومية المطلوب منها تخفيض عدد الوافدين لديها؟- يقوم ديوان الخدمة بالتنسيق مع لجنة الإحلال التي تم تشكيلها أخيرا لمعالجة هذه المسألة، بما يخدم توجه الدولة ودون إحداث تأثير سلبي على أداء الجهات الحكومية من خلال خطة مدروسة بشكل جيد، وأود أن أوضح اننا طلبنا منذ فترة من وزارة المالية إلغاء 3108 وظائف يشغلها وافدون في الجهات الحكومية خلال السنة المالية 2019 /2018، لإحلال المواطنين المسجلين في أنظمة التوظيف في تلك الوظائف بدلاً من الوافدين بهدف الوصول إلى النسبة المئوية المستهدفة للموظفين من إجمالي قوة العمالة بعد خمس سنوات، تنفيذاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 /2017، وتهدف الخطة التي وضعها الديوان لربط الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في الجهات الحكومية بالتخصصات المطلوبة، وذلك عن طريق ايفاد موظفي الدولة في بعثات أو إجازات دراسية بحيث يتم تكويت الوظائف مستقبلاً، بما فيها الجهات التي تعاني عجزاً واضحاً مثل وزارتي الصحة والتربية.• كشفت لجنة الإحلال والتوظيف في أحد اجتماعاتها التي عقدتها معكم عن وجود 12 ألف مواطن عاطل عن العمل، الأمر الذي اثار حفيظة بعض النواب، وجعلهم يعطون موضوع الإحلال أهمية كبيرة، ما خطتكم لتعيين هؤلاء العاطلين؟-أولا علينا ان نعرف ان هناك ما يقرب من وجود 8158 مواطنا من العاطلين عن العمل لا يحملون مؤهلات علمية، إضافة إلى وجود ما يقرب من 3479 مواطنا لا يحملون أي مؤهل دراسي ولا حتى متوسطة، فيما يحمل 3828 منهم الشهادة المتوسطة فقط. وأحب أن أشير هنا إلى أن العدد المتبقي من العاطلين المسجلين في أنظمة الديوان سبق وأن رشحوا أكثر من مرة للعديد من الوظائف ومع ذلك لا يرغبون في قبولها.أما بالنسبة لخطتنا في التوظيف لراغبي الوظيفة الحكومية فإنها تجري على قدم وساق، ففي الخمس سنوات الفائتة «2013 - 2017» تم توظيف ما نسبته 90.5 في المئة من إجمالي عدد الراغبين، حيث سجل في نظام التوظيف 83563 مواطنا، تم تعيين 75627 منهم، فيما لم يعين 7936 مواطنا، منهم 5341 لم يتم ترشيحهم، و2595 من رافضي الوظيفة الذين ارتفع عددهم إلى 2721 مع بداية العام الحالي.• تكشف هذه الأرقام ان عدد المواطنين العاطلين عن العمل قليل جدا، وأن المغالاة في هذا الموضوع كان كبيرا جدا، ولكن ماذا عن الوافدين العاملين في الجهات الحكومية؟- ان الإحصائيات التي توجد لدينا تبين أن عدد الوافدين العاملين في الجهات الحكومية يبلغ 78317 وافدا يعملون في مختلف القطاعات الحكومية، يتركز غالبيتهم في وزارتي الصحة والتربية، حيث تضم وزارة الصحة 33303 وافدين، ووزارة التربية 26433 وافدا، وبمجموع 59736 وافدا، وبنسبة 76 في المئة من العاملين في القطاع الحكومي، فيما يتوزع العدد الباقي على الجهات المختلفة، ونحن سبق أن أخبرنا لجنة الإحلال في إحدى اجتماعاتنا انه لا يمكن تطبيق سياسة الاحلال في وزارتي الصحة والتربية، حيث يصعب الاستغناء عن الوافدين فيهما، وأحب أن أؤكد هنا ان الديوان يراعي عند دراسته طلبات الجهات الحكومية في شأن التعاقد مع الوافدين دراسة مدى توافر كويتيين مؤهلين لتلبية احتياجات تلك الجهات، حيث يقوم الديوان تلقائيا خلال رده على تلك الجهات بتبيان وجود مواطنين مؤهلين لشغل الوظيفة المقترحة وبالتالي يتم ترشيح كويتي للعمل فيها.• وماذا عن البدون ؟- توضح جداولنا أن هناك 2086 موظفا وموظفة في الجهات الحكومية من هذه الفئة، بواقع 941 ذكرا و1145 أنثى، وأما ابناء الكويتيات فيعمل منهم في الجهات الحكومية 1639، منهم 1080 انثى و559 ذكرا.• هل يمكن ان تحدثنا عن خطة الديوان لربط احتياجات سوق العمل بالتخصصات المطلوبة؟- ربطت الحكومة خطة الابتعاث للدراسة الخارجية بالتخصصات النادرة المطلوبة، ومن ذلك قام الديوان بوضع خطة واضحة تهدف لربط الاحتياجات الفعلية لسوق العمل بكافة الجهات الحكومية بالتخصصات المطلوب الحصول عليها عند ايفاد موظفي الدولة في بعثات او اجازات دراسية، وقد تمت مخاطبة كافة الجهات الحكومية بخصوص خطة الايفاد للبعثات الدراسية بأن تكون التخصصات المطلوب ايفاد موظفين اليها تتفق مع مجال عمل الجهة والمسمى الوظيفي وطبيعة عمل الموظف الموفد.كما تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي بخصوص ربط الابتعاث بالتخصصات التي تتسم بالندرة والمطلوبة في سوق العمل والتي تحتاجها الجهات الحكومية المخصصة بأن تتم زيادة المقاعد للتخصصات النادرة التي يوجد بها احتياجات ولا يوجد مؤهلون لسد الاحتياجات، وقد قام الديوان بموافاة وزارة التعليم العالي بهذه التخصصات.من قرارات الديوانربط التقييم السنويبدوام الموظفتحدث رئيس ديوان الخدمة المدنية عن قرار مجلس الخدمة، في شأن تعديل قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين في جهات الدولة، الذي أثار اهتمام الجميع لربطه بالبصمة، فأكد أن هذا القرار حدد معايير جديدة لعملية تقييم أداء الموظفين السنوي، أبرزها تخصيص نسبة 30 في المئة من أعمال درجات التقييم لبصمة الدوام، وربطها بالتالي بحصول الموظف على درجة «الامتياز» التي تؤهله للوظائف الإشرافية والبعثات الدراسية والحصول على مكافأة الأعمال الممتازة، فالقرار السابق الذي تم تعديله كان يمنح الرئيس المباشر المكلف بوضع تقييم موظفيه صلاحية مطلقة في عملية التقييم، الأمر الذي جعلنا نفكر في ربط درجات التقييم بمدى التزام الموظفين بمواعيد الحضور إلى عملهم والانصراف منه، حيث بات تقدير درجة الامتياز التي تمنح للحاصلين على نسبة 90 في المئة وما فوق، والتي يطمح للحصول عليها كل موظف مرهونة بشكل كبير بمدى التزامه بالدوام، إلى جانب مجموعة عوامل التقييم الخاصة بكفاءة الأداء الفردي والجماعي والقدرات الشخصية التي يحدد نسبتها الرئيس المباشر والتي يصل مجموعها إلى 70 في المئة، لذا فإن التعديلات الأخيرة على القرار جعلت الالتزام بمواعيد الدوام معيارا أساسياً في مدى أحقية الموظف بالحصول على درجة الامتياز من عدمه. منع التحايلفي «الدراسة في الخارج»أشار الجسار إلى قرار الديوان إلزام المكاتب الثقافية في الخارج بعدم اعتماد شهادات الموظفين الدارسين في الخارج الا بعد موافـقته، مبينا ان السبب الذي جعل الديوان يطالب في تعميمه على المكاتب الخارجية تفعيل القرار الخاص بلائحة الدراسات الخارجية كان بهدف وضع حد لتحايل الموظفين على قانون ولوائح ديوان الخدمة التي تنظم آلية العمل في الجهات الحكومية، وللعلم فإن الديوان يفكر جدياً في البحث عن إجراءات من شأنها أن تعوض الدولة عن الأموال التي كانت تدفعها لموظفين يتحايلون على القانون، عن طريق الاستفادة من رواتبهم الوظيفية دون وجه حق، وأحب ان اشير هنا الى ان اثار القرار الذي تم تعميمه في 26 ديسمبر الفائت بدأت تظهر إلى العلن، حيث بدأ العديد من الموظفين الدارسين في الخارج «المنقطعين عن العمل» غير الحاصلين على موافقة وزاراتهم وديوان الخدمة في مراجعتنا لأخذ موافقتنا، وهذا أمر بالطبع سيكون غير وارد، فالديوان لن يمنح موافقته لأي موظف يدرس في الخارج إلا بعد تقديمه إجازة تفرغ دراسي، وذلك حفاظاً على المال العام، حيث لا يجوز منح الموظف راتباً كاملاً دون القيام بواجبه الوظيفي. إعادة هيكلة جهات حكوميةأفاد الجسار ببدء الديوان عقد اجتماعات تنسيقية مع عدد من الجهات الحكومية لإعادة  تنظيم هياكلها، لتكون قادرة على القيام بواجباتها على أكمل وجه، خصوصاً بعد توسع الهياكل التنظيمية بشكل كبير في مؤسسات الدولة، لدرجة جعلت ظروف وطبيعة عمل بعض الأقسام في تلك الجهات تتشابه مع بعضها إلى حد كبير، وأحب ان أشير  إلى ان كثيراً من هذه الجهات التي استمعت الينا أبدت موافقتها على تقليص هياكلها التنظيمية بما يتناسب مع المرحلتين الحالية والمستقبلية، إلا ان عملية ترتيب الهياكل التنظيمية ليست بالأمر الهين، فاعادة هيكلة هذه الجهات ربما تستغرق سنتين، لأن هناك كثيرا من الجهات الحكومية لم يطرأ على هياكلها أي تعديل منذ عقود عدة، لدرجة أصبحت شبه مترهلة وتحتاج إلى عملية تصحيح لإزالة الشوائب التي لحقت بها.من قرارات الديوان