حددت الهيئة الاتحادية للضرائب معايير وإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة، مشيرة إلى أن هناك ثلاثة شروط أساسية للمطالبة باسترداد الضريبة، تتمثل في أن يكون مقدم الطلب مواطناً يحمل الجنسية الإماراتية، وأن تكون النفقات المتكبدة مرتبطة ببناء مسكن جديد، سيستخدم حصراً مسكناً لمقدم الطلب أو عائلته (عائلتها)، وأن تكون النفقات مرتبطة بخدمات محددة يقدمها المقاول ومرتبطة بمواد البناء. وأصدرت الهيئة دليلاً إرشادياً يقدم شرحاً شاملاً مبسطاً حول آلية استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة من قبل مواطني الدولة، أطلقته عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، يمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط: https:/‏‏/‏‏www.tax.gov.ae/‏‏ar/‏‏pdf/‏‏VAT-Refund-Building-New-Residences-by-UAE-Nationals-User-Guide-full.pdf. المسكن الخاص الهيئة لا تطبق أية رسوم لطلب استرداد الضريبة عن المسكن الجديد. وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي أمس، أن الاسترداد يحق للمواطن الذي يقوم ببناء مسكنه الخاص، وأن يطلب من الهيئة رد الضريبة المدفوعة عن التكاليف الرئيسة الخاصة ببناء المسكن، مؤكدة أنه يجب تقديم طلب الاسترداد خلال ستة أشهر من تاريخ اكتمال بناء المسكن الجديد، وهو الأسبق من تاريخ شغل المسكن أو تاريخ إصدار الجهة المختصة في الدولة شهادة اكتمال المبنى أو تاريخ تحدده الهيئة. وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني: «حرصت الهيئة على توفير معايير وإجراءات وآليات واضحة تتميز بالشفافية، لتسهيل استرداد المواطنين ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء المساكن الجديدة، للمساهمة في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية لإسعاد المواطنين، من خلال تقديم كل أشكال الدعم لتحقيق الاستقرار السكني». وأكد حرص الهيئة على تطبيق التشريعات الضريبية التي تعكس توجهات القيادة الرشيدة بشأن ضمان سعادة ورفاهية المواطن. إلى ذلك، أوضحت الهيئة أن استكمال إجراءات طلب الاسترداد يتم من خلال أربع خطوات إلكترونية مبسطة، حيث يتم في الخطوة الأولى القيام بتنزيل نموذج استرداد الضريبة المتاح على الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae، وفي الخطوة الثانية تتم تعبئة جميع بيانات النموذج، ثم طباعته والتوقيع عليه، ولا تقبل النماذج المكتوبة بخط اليد. طلب الاسترداد وذكرت الهيئة أن الخطوة الثالثة تتمثل في تقديم طلب استرداد الضريبة الموقّع، بعد تعبئته بالكامل وإرساله مرفقاً بالمستندات الثبوتية الداعمة للطلب بنسخة إلكترونية بصيغة (بي دي إف PDF) إلى النافذة الإلكترونية الخاصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة: homebuilders@tax.gov.ae قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ اكتمال المسكن الجديد، مشيرة إلى أن المستندات المطلوبة تشمل نسخة من جواز السفر، والهوية الإماراتية، والخلاصة الخاصة بمقدم الطلب، والمستندات الثبوتية التي توضح امتلاكه لقطعة الأرض المحددة في الإمارات، والتي توضح تاريخ إنجاز بناء المسكن، وتاريخ شغل المبنى، مثل فاتورة الخدمات (كهرباء ومياه)، إن وجدت. وأشارت الهيئة إلى أن مقدم الطلب سيتلقى رسالة إلكترونية لتأكيد استلام الهيئة لنموذج طلب الاسترداد، ثم سيتلقى رسالة إلكترونية من الهيئة خلال خمسة أيام عمل، للإفادة ما إذا كان مؤهلاً للاسترداد أم لا، وإذا كان مؤهلاً فسيتعين عليه تزويد إحدى جهات التحقق التي تكلفها الهيئة بمراجعة طلبات الاسترداد، بالرقم المرجعي الخاص بمقدم الطلب، الذي أصدرته الهيئة على الطلب ذاته وقامت بختمه. الرقم المرجعي ولفتت إلى أن الخطوة الرابعة تتمثل في تقديم الطلب الذي يحتوي على الرقم المرجعي، ومخططات البناء والفواتير إلى إحدى جهات التحقق، التي سيتم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للهيئة لأغراض المراجعة، للحصول على مستند ثبوتي بإجمالي الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد، حيث يسمى هذا المستند (تقرير التحقق)، مشيرة إلى أن جهة التحقق ستقوم بإرسال تقرير التحقق مباشرة إلى الهيئة خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الفواتير، ثم تستغرق الهيئة فترة تصل إلى 20 يوم عمل، وفقاً لما ذكر في التشريعات الضريبية الخاصة بضريبة القيمة المضافة لمعالجة الطلب النهائي، ثم خمسة أيام عمل لدفع مبلغ الاسترداد إلى مقدم الطلب. وأكدت الهيئة أنها لا تقوم بتطبيق أية رسوم لطلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الجديد، مشيرة إلى أن هناك رسوماً تتقاضاها جهات التحقق المعتمدة مقابل الخدمات التي تقدمها هذه الجهات. وأشارت إلى أن هناك ثلاثة معايير أساسية تتعلق باستخدام النفقات، فيجب أن تكون النفقات متعلقة بمبنى مشيّد حديثاً، يُستخدم حصراً مسكناً لصاحب الطلب أو لعائلته، وأن تكون خدمات المقاول، وتشمل خدمات البنائين والمهندسين المعماريين والمهندسين وأي خدمات مشابهة ضرورية لإنجاز عملية البناء بنجاح، وأن تكون مواد البناء من نوع السلع المستخدم عادة من قبل مقاولي البناء في المباني السكنية أو المواقع الخاصة ببناء المساكن، لكنها لا تشمل الأثاث أو الأجهزة الكهربائية.