أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول ما اسمته المخالفات التي تم رصدها في شركة مطار البحرين، مؤكدة أن الشركة لم تقم بدراسة احتياجاتها من الموارد البشرية قبل ضم 225 موظفا إليها لإدارة المرافق. وأشار إلى أن الشركة تقوم بتوفير خدمات إدارة مرافق المطار من خلال عقود أبرمتها مع شركتين تابعتين وذلك خلال الفترة منذ تأسيس الشركة حتى مارس 2016، حيث تم رصد عدد من أوجه القصور، لاسيما في تنفيذ الشركة لخطة إعادة هيكلة شركة (بي إيه سي) لإدارة المرافق بعد تملك جميع أسهمها، إذ لم تتمكن من تحقيق أهدافها المنشودة في خفض تكلفة الصيانة ومراجعة العقود مع الموردين بغرض تقليل التكلفة، وعدم سلامة الأنظمة المستخدمة في إدارة المشتريات والمخازن، فضلا عن التوظيف غير المدروس. وخلال مناقشة اللجنة للمخالفات التي رصدها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير، ذكر تقرير اللجنة أن شركة مطار البحرين شكلت لجنة من قطاع الشؤون التجارية وإدارة الموارد المالية لتحصيل ومتابعة كافة إيرادات الشركة واتخاذ اللازم بشأن المتأخرات، إلا أن الملاحظ عدم قيام اللجنة باتخاذ أية إجراءات لتحصيل متأخرات المبالغ المستحقة على بعض مستأجري المرافق التجارية بالمطار. ولفت التقرير الذي حصلت الـ«الأيام» على نسخة منه إلى أن هناك تراكما لمبالغ مستحقة على أحد المستأجرين بلغت 550.002 دينار في مارس 2017م، دون قيام اللجنة باتخاذ أي إجراءات تضمن من خلالها تحصيل المبالغ، فيما بلغت المتأخرات على مستأجر ثانٍ مبلغ 61.683 دينار. وذكر التقرير عدم قيام الشركة باحتساب الفوائد على متأخرات بعض المستأجرين وفقًا للوعود المبرمة معهم أو قيامها باحتساب فوائد بنسب تقل عما هو محدد في تلك العقود، كما لوحظ عدم التزام الشركة بتحصيل الضمان النقدي من عدد من المستأجرين. وكشف التقرير عن وجود رسوم خدمات المغادرين عن طريق الجو غير محصلة من قبل الشركة، مؤكدا وجود مبالغ مستحقة لشركة مطار البحرين بقيمة 1.9 مليون دينار لم يتم تحصيلها من شركة طيران الخليج تتعلق برسوم خدمات المغادرين. وبين التقرير عدم اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة لتضمين عقود المستأجرين ما يلزمهم بتحمل الرسوم البلدية وذلك في ظل استمرار بلدية المحرق باحتساب فاتورة نقدية بالرسوم البلدية على الشركة بقيمة 7.821 دينار شهرياً. وبين التقرير أن شركة مطار البحرين أسست شركة تابعة مملوكة لها بالكامل اسمها «هلا بحرين» لتبدأ في خدمات الضيافة في المطار منذ بداية السنة الحالية، على الرغم من أن دراسة الجدوى المعدة من قبل القطاع التجاري بالشركة قد بينت أن هذا الخيار يحقق أقل عائد وصافي ربح ممكن للشركة من ضمن جميع الخيارات المتاحة، فضلا عن انضوائه على مخاطر تشغيلية نتيجة عدم امتلاك الشركة خبرة في مجال الضيافة.