ألواح الطاقة الشمسية. (أرشيفية) تمثل طاقة الشمس والرياح حالياً من أقل مصادر الطاقة الجديدة كلفة وأكثرها تنافسية في الإمارات، بحسب ما أكدت وزارة الخارجية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أرينا) ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا في تقرير بعنوان «آفاق الطاقة المتجددة: الإمارات العربية المتحدة». إذ يمكن الإمارات وبحسب التقرير، «رفع حصة الطاقة المتجددة لتصل إلى 10 في المئة من الإمدادات الإجمالية في الدولة، و25 في المئة تقريباً في قطاع الطاقة، ما يمكنها من توفير 1.9 بليون دولار (7 بلايين درهم) سنوياً بحلول عام 2030». وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقــــة المتجـــددة (أرينا) عدنان أمين، أن الإمـارات «وصلت إلى مرحلة مهمة في مسيرة التحول التي بدأنا نرصدها بالفعل في المشهد العالمي للطاقة، بفضل استراتيجيا الابتكار والتنويع». ولاحظ أن مصادر الطاقة المتجددة «تطورت في شكل ملحوظ من كونها حلاً تكنولوجياً محدوداً، إلى مكون رئيس في مزيج الطاقة، إذ أصبحت تساهم في القسم الأكبر من إمدادات الطاقة العالمية التي أُضيفت على مدى السنوات الثلاث الماضية». ورأى أن «الانخفاض الكبير المسجل حالياً في كلفة التكنولوجيا، يوفر فرصة فعلية لتحقيق مستقبل مستدام للطاقة، حتى بالنسبة إلى الدول المنتجة للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وأشار التقرير إلى أن الدوافع الرئيسة التي تعزز الجاذبية المالية للطاقة المتجددة في الدولة، تشمل «الانخفاض الكبير في تكاليف الطاقة المتجددة، وارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي نتيجة هبوط الإنتاج المحلي، ما دفع الإمارات إلى التحول إلى مصادر الطاقة المستوردة ذات التكاليف العالية». وانخفضت كلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 80 في المئة منذ عام 2008، بينما زادت كلفة إمدادات الغاز الجديدة في الإمارات من أقل من 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية عام 2010، إلى ما بين 6 و8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية للإنتاج المحلي، و10 و18 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية لتلك المستوردة حالياً، حتى بعد التراجع الأخير في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال. وأفاد التقرير بأن طاقة الشمس الرياح وتلك المستخرجة من النفايات، «تُعد أفضل المصادر لتوليد الطاقة عنــــدما تزيد تكلفة الغاز الجديد على 8 دولارات لـــــكل مليون وحدة حرارية، ما يجـــــــعلها قادرة على المنافسة بقوة في الإمارات». إذ إن إمدادات الطاقة الكاملة تقريباً «تعتمد على الغاز الطبيعي». وكشف أن كلفة الطاقة الشمسية «مؤهلة لمزيد من الانخفاض، إذ رست في كانون الثاني (يناير) الماضي، مناقصة المرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، على أقل العطاءات قيمة والبالغة 6 سنتات لكل كيلوواط ساعة، ضمن عقد ثابت لمدة 25 عاماً، ما يمثل أدنى سعر للطاقة الشمسية في العالم حتى الآن». وقال رئيس معهد مصدر فريد موفنزداه، «يتسم هذا التقرير بأهمية خاصة، كونه يتضمن معلومات مهمة توفر لصناع القرار والمستثمرين عرضاً موضوعياً للتكاليف، ما يؤكد أن مصادر الطاقة المتجددة خصوصاً الشمسية، سيكون لها دور أكبر بكثير في وقت أقرب مما كنا نتوقع في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط». أما المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أرينا) ومدير إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية ثاني أحمد الزيودي، فأعلن أن الإمارات «اتخذت خطوات جدية في قطاع الطاقة المتجددة، إذ قطعت شوطاً كبيراً في تنويع مصادرها». وأضاف: «نحن نستثمر على نطاق واسع ونسعى إلى تطوير تقنيات منافسة لتحقيق المزيج الأمثل من مصادر الطاقة». وأظهر التقرير أن مصادر الطاقة المتجــــددة «يمكن أن تحقق مزايا مالية واضـــحة إلى جانب أخرى، مثل أمن الطاقة وانبعاثات الكربون وتوفير فرص العمل». ولم يغفل أن طاقة الشمس والرياح «لا تزال تواجه تحدي الانقطاعات، ما يستلزم الاستعانة بالغاز الطبيعي لتغطية فترات انقطاع الإنتاج»، وعــــلى رغم ذلك، تُعدّ الوفورات المحققــــة كبـــيرة نتيجة توليد الطــــاقة الشمسية خلال النهار بدلاً من استهلاك الغاز، إلى درجة تبرر رفع إنتــــاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية فـــــي الإمارات من 40 ميغاواط حالياً إلى 17500 ميغاواط بحلول عام 2030».