شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على عزم القوات العسكرية الروسية البقاء في سوريا «حتى تنجز كل مهامها». وتجنب الوزير الروسي تحديد سقف زمني، مشيراً إلى أن مهمة بلاده في سوريا لم تنتهِ بعد، ووجودها العسكري «سيستمر ما دامت القيادة السورية الشرعية» تحتاج إليه.وجاء حديث لافروف بعد مرور يومين على إعلان الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من سوريا مع انطلاق عملية التسوية السياسية. وأثار الإعلان الذي أطلقه بوتين بحضور رئيس النظام بشار الأسد نقاشات واسعة حول تغير في الموقف الروسي حيال الوجود الإيراني في سوريا ووجود «حزب الله» والميليشيات الأخرى التابعة لإيران. لكن موسكو شددت مباشرة على أن الحديث لا يتعلق بوجودها في سوريا، وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن «روسيا موجودة بدعوة من الحكومة الشرعية».وهو أمر تعمد لافروف، أمس، تأكيده، وقال في مقابلة صحافية رداً على سؤال حول الفترة التي تخطط روسيا للبقاء خلالها في سوريا، إن العسكريين الروس منتشرون في هذه البلاد منذ عام 2015 «بدعوة من الحكومة الشرعية للجمهورية العربية السورية، التي توجهت إلى روسيا بطلب مساعدة في شأن محاربة الإرهاب وإحلال استقرار الوضع في البلاد وخلق ظروف ملائمة للتسوية السياسية للأزمة الحادة المستمرة».وزاد الوزير الروسي: «إن الكثير من المهمات التي جرى تحديدها نُفِّذت بشكل ناجح، وتم تحقيق الأهداف، وبلادنا ساهمت بصورة حاسمة في دحر البؤرة السياسية العسكرية للإرهاب الذي جسده تنظيم داعش، وبعد ذلك، في ديسمبر (كانون الأول) 2017، تم سحب الجزء الكبير من المجموعة العسكرية الروسية من أراضي سوريا». مشدداً في الوقت ذاته على أن «مهمة روسيا في سوريا لم تنته»، ولفت إلى استمرار عمل المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتناحرة، وتزايد نشاط العسكرية في المساعدة على تأمين الوضع في المناطق التي تمت السيطرة عليها، وأضاف أن «عمل قاعدتي حميميم وطرطوس يلبي بدوره حاجات مهمة». وقال لافروف إنه «من المنطقي الانطلاق من أن وجودنا في سوريا سيستمر ما دامت تحتاج إليه القيادة السورية الشرعية والشعب السوري الصديق».وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرينيتيف، قد أوضح في وقت سابق أن إعلان بوتين حول سحب القوات الأجنبية يخص «كل الأطراف باستثناء روسيا». وزاد: «هذا التصريح يخص كل المجموعات العسكرية الأجنبية، التي توجد على أراضي سوريا، بمن فيهم الأميركيون والأتراك و(حزب الله) والإيرانيون بطبيعة الحال».وشدد لافرينيتيف على أن كلام الرئيس الروسي في هذا الشأن يمثل «رسالة سياسية»، لكنه دعا إلى عدم النظر إليه كبداية لعملية انسحاب القوات الأجنبية من سوريا، موضحاً أن «هذه المسألة معقدة للغاية، لأنه يجب تنفيذ هذه الإجراءات جماعياً، وينبغي أن تبدأ هذه العملية (سحب القوات الأجنبية) بالتوازي مع بدء الاستقرار وإطلاق العملية السياسية، لأن الجزء العسكري يقترب من نهايته، والمواجهة تشهد حالياً مرحلة نهائية».على صعيد آخر، انتقدت الخارجية الروسية بشدة تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن هجوم كيماوي مفترض وقع ببلدة سراقب السورية في 4 فبراير (شباط) الماضي، ووصفت في تعليق صدر عن إدارة المعلومات في الوزارة التقرير بأنه «لم يصدر بعد إجراء تحقيق مستقل وشامل».ورأى التعليق الروسي أن «الهدف الوحيد كان الاعتماد على المواد المزورة التي يقدمها خصوم دمشق للتشهير بالحكومة الشرعية»، معرباً عن «أسف موسكو مجدداً لتركيز البعثة في المقام الأول على اتخاذ مواد وشهادات مقدمة من قبل منظمة (الخوذ البيضاء) مصدراً رئيساً للأدلة على استخدام الأسلحة الكيماوية في سراقب».وأضافت الوزارة أن موسكو كشفت أكثر من مرة لجوء نشطاء «الخوذ البيضاء» إلى نشر معلومات كاذبة والتلاعب بالحقائق، إضافة إلى مشاركتهم في «مسرحيات» استفزازية، مثل حادثة دوما.وانتقد التعليق إصرار البعثة على التعامل مع أشرطة فيديو واستجواب بعض الشهود لإثبات مصداقية العينات المأخوذة من مكان الهجوم المفترض بدلاً من قيام خبراء البعثة أنفسهم بجمع المعلومات الضرورية. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الأسلوب يناقض المبدأ الأساسي لأداء البعثة، والذي يقتضي التقيد الصارم بتسلسل الإجراءات وضمان سلامة الأدلة المادية منذ انتقائها من قبل خبراء المنظمة حتى وصولها إلى مختبر معتمد من أجل تحليلها.وكانت المنظمة قد أصدرت تقريراً، رجّحت فيه أن يكون غاز الكلور قد استُخدم في هجوم وقع في محافظة إدلب في شهر فبراير الماضي. ولم تشر إلى الجهة المسؤولة عن استخدام هذه المادة، إلا أنها أكدت أن نتائج تحليل العينات في مختبراتها أثبتت وجود مادة الكلور.