اقترح وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لوميو اليوم /الاحد/ ان يتحمل الاتحاد الاوروبي كلفة العقوبات المالية التي تريد الولايات المتحدة فرضها على الشركات الاوروبية التي لن تمتثل للمهلة التي حددتها واشنطن لانهاء نشاطها في هذا البلد.وتساءل لومير -في مقابلة مع وسائل اعلام فرنسية اليوم-:" هل نقبل ان تكون الولايات المتحدة الشرطي الاقتصادي للعالم.. فالرد يجب ان يكون بوضوح لا"، مشيرا الى المقترحات التي تعرضها فرنسا لتعزيز السيادة الاقتصادية لاوروبا وحماية الشركات الاوروبية. وقال ان قانون عام 1996 يتيح للاتحاد الاوروبي تحمل تكلفة العقوبات المحتملة التي قد تتعرض لها الشركات الاوروبية، مضيفا:" لدينا موازنة اوروبية تحت تصرفنا والتي يتعين ان تمكننا من حماية تجارتنا وشركاتنا..".يذكر ان واشنطن اعلنت في 8 مايو انسحابها من الاتفاق النووي الايراني مع إيران الموقع عام 2015 وإعادة العقوبات على طهران وأمهلت الشركات الاجنبية المتعاملة معها ما بين 90 و 180 يوما لانهاء أنشطتها هناك.