قضت المحكمة التأديبية العليا، بعدم اختصاصها نوعيًا بمحاكمة مدير عام التحصيلات بالشركة القابضة للغزل والنسيج، وأمرت بإحالته إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية للاختصاص لعدم شغله إحدى وظائف الإدارة العليا.وأكدت التحقيقات أن مدير عام بالشركة القابضة للغزل والنسيج، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة ولم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، بأن اصطنع 4 أذون توريد نقدية غير مسلسلة باسم الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس جنيهًا واختلسها لنفسه دون توريد.وكانت النيابة الإدارية تلقت من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بلاغًا للتحقيق وتحديد المسئوليات التأديبية بشأن ما جاء بمذكرة حسام نجاتي مدير عام الحسابات، قدمها لرئيس مجلس إدارة الشركة ضد "المتهم" لقيامه بتحرير 4 إيصالات نظير مصاريف إعداد القاعة بمقر الشركة لمناقشة الميزانيات الختامية لكل من الشركة المصرية لكبس الأقطان وشركة مصر الواسطى للغزل والنسيج والشركة الشرقية للأقطان دون التوريد للخزينة واختلسها لنفسه، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا التي أصدرت حكمها المتقدم بعد ثبوت عدم شغله إحدى وظائف الإدارة العليا.