القاهرة – محمد الشاعر – ومؤمن عبدالرحمن | مبكرا، بدأت أزمات مسلسلات رمضان، لكنها لم تقتصر هذه المرة على الانتقادات المعتادة من خروج على تقاليد الشهر الكريم أو كثافة الإعلانات المقدمة، بل وصلت إلى أزمة دبلوماسية بين مصر والسودان، بسبب مسلسل «أبو عمر المصري» الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز. وأفادت وزارة الخارجية السودانية بأنها استدعت الأربعاء الماضي السفير المصري لديها لتسلمه احتجاجا على العمل الدرامي، لأنه يتناول وجود إرهابيين مصريين على أراضي السودان، وأبلغته احتجاجا رسميا، كما سلّمته مذكرة بذلك للسلطات المصرية. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة قريب الله الخضر إن المسلسل عكس إصرار البعض على اختلاق وتكريس صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين للسودان، موضحا أن المسلسل سعى لإيهام المتابعين بأن بعض أجزاء السودان كانت مسرحا لبعض أحداث المسلسل، واستخدمت العديد من الوسائل، كلوحات السيارات السودانية، التي تعد رمزا سياديا لا يجوز التعامل به إلا بعد الحصول على موافقة من السلطات السودانية المختصة. وأكدت الوزارة أن العمل الدرامي أساء بوجه خاص إلى الوجود المسالم للمواطنين المصريين في السودان، الذين هم موجودون بعلم السلطات المصرية، وفقا لاتفاق تسهيل حركة المواطنين بين البلدين الشقيقين، مشددة على أنه لم يثبت تورط أي مواطن مصري مقيم في السودان في أي حوادث إرهابية. ولم تصدر وزارة الخارجية المصرية أي تعليق على هذا البيان، لكن شبكة قنوات «أون» المصرية التي تذيع المسلسل أصدرت بيانا ذكرت فيه أن المسلسل بني على وحي وخيال مؤلفه، ولم يتضمن مشاهد أو تلميحات للدولة السودانية أو حكومتها أو الشعب السوداني الشقيق، كما أنه لا يمت بصلة لمواقف الدولة المصرية الحريصة دائما على تقوية وتنمية علاقاتها مع السودان وشعبها الشقيق. وكانت أحداث الحلقة الأولى من المسلسل فجرت الأزمة، وذلك أثناء محاولة عز إنقاذ ابنه من أيدي الإرهابيين، وتضمّن المشهد وجود إرهابيين داخل الأراضي السودانية، ودخل عز، بشخصية وهمية عبر التهريب من مصر إلى السودان، وهناك دارت اشتباكات بينه وبين الإرهابيين، وبعدها حصل على ابنه، ليعود إلى مصر مهرّبا. «تذاكر المترو» من جهة ثانية، قررت نيابة أمن الدولة حبس الناشط السياسي والمحامي هيثم محمدين 15 يوما في قضية أحداث الاعتراض على تذاكر مترو الأنفاق. وأسندت النيابة للمتهم الاشتراك مع جماعة إرهابية لتعطيل العمل باللوائح مع العلم بأغراضها، وتكدير السلم الاجتماعي، والاشتراك والتحريض على تظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين على خلفية الدعوة للتظاهر عقب زيادة أسعار تذاكر المترو. بدورها، أعلنت لجنة العفو الرئاسي البدء بتكثيف اجتماعاتها للتجهيز للقائمة الخامسة للإفراج عن الشباب المحبوسين خلال عيد الفطر المبارك، وعن تلقي الأسماء الخاصة بها من خلال البرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية ومن المواطنين عبر موقع اللجنة. وأكد عضو اللجنة طارق الخولي أن إجمالي عدد المفرج عنهم في قوائم العفو الرئاسية الأربع وصل حتى الآن لما يقرب من 900.