أثارت صورة صك متداول صادر من المحكمة الإدارية بالرياض، غضب متضرري الصندوق العقاري، ومنهم على قوائم الانتظار من المستفيدين. أظهرت صورة الصك أن المحكمة اطلعت على عدد من الاتفاقيات المبرمة بين الصندوق وبين البنوك التجارية وشركات التمويل، ومنها ما ينص على عدم مسئولية الصندوق العقاري أو وزارة الإسكان عن فوائد القروض التي يقترضها المستفيدون من البنوك، وأيضاً على أحقية البنوك وشركات التمويل في إنهاء عقد التمويل بينها وبين العميل في أي وقت تشاء بما يتوافق مع شروطها وسياستها. من جانبه سارع المتحدث باسم صندوق التنمية العقاري حمود العصيمي على حسابه في تويتر لنفي الخبر وأكد أن الصندوق ملتزم بالدعم كما أعلن سابقا. وقال: لا صحة لما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي حول الإتفاقيات المبرمة بين الصندوق والممولين بتغيير آليه الدعم، فالصندوق ملتزم بدعم أرباح القرض العقاري لمبلغ 500 ألف بنسبة 100% لمن رواتبهم 14 ألف فأقل، ويدعم بنسبة تتراوح من 35% إلى 100% لمن رواتبهم أكثر من 14 ألفاً خلال فترة سريان العقد. من جهته أكد المتحدث باسم متضرري الصندوق العقاري أحمد القحطاني بأنهم على أتم الاستعداد لتزويد الصندوق العقاري بنسخ من هذه الصكوك الصادرة من المحكمة. يشار إلى أن محاكم بريدة والمدينة المنورة والدمام والقصيم والرياض كانت قد أصدرت في مارس وفبراير وإبريل والسابع من مايو الماضية أحكاماً نهائية نافذة ضد الصندوق العقاري لصالح مجموعة من المتضررين لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82.