شدد مشعل الجاركي على أن إيقاف الصيد يستدعي توافر بدائل وخطة ودعم واضح من قبل الدولة، لاسيما أن شركات كبرى على غرار «دانة الصفاة» تمثل إحدى الكيانات التي تسهم في توفير الأمن الغذائي. ذكر رئيس مجلس إدارة شركة دانة الصفاة الغذائية مالك معرفي أن الشركات التابعة عانت كثيرا من عدم وضوح الرؤية بالنسبة لتجديد عقود الإيجارات لبعض مواقع العمل في هذه الشركات، مما أثر على قدرتها على تنفيذ خطط العمل الخاصة بها، وتطوير مستويات الأداء لتحسين النتائج المالية. وقال معرفي، خلال الجمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 68.9 في المئة، إن الشركات الخارجية المملوكة لـ"دانة" تأثرت بعدم توافر العملة الصعبة المطلوبة لعمليات التشغيل والارتفاع الحاد في مستلزمات الإنتاج والانخفاض في العملات المحلية، مما أثر بدوره على الأداء العام، مضيفا أن تلك الظروف مجتمعة انعكست بصورة سلبية على مستوى الأداء وعلى النتائج المالية للشركة والشركات التابعة. وأوضح أن الشركات التابعة اهتمت بالتعامل مع الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي واجهتها الأسواق المحلية، إضافة إلى بيئة التشغيل الصعبة وظروف المنافسة الحادة التي شهدتها تلك الأسواق، لافتا إلى أن عدم وضوح الرؤية بشأن تجديد عقود الإيجار حتى الآن لبعض المواقع والشركات المحلية التابعة، سواء كانت مطاعم أو مصانع أو مواقع صيد، أثر بشكل كبير على الأداء. وأفاد بأن ذلك أدى إلى حالة من عدم الاستقرار، وأثر على قدرة هذه الشركات في تنفيذ خطط العمل الخاصة بها، كذلك عانت الشركات الخارجية من تخفيض أسعار العملات المحلية، وعدم توافر الخامات المطلوبة للإنتاج، إضافة إلى العديد من المعوقات الإدارية والحكومية التي أثرت على نتائجها. مصاريف كبيرة من ناحية أخرى، تحدث الرئيس التنفيذي في الشركة مشعل الجاركي عن استراتيجية الشركة في التعامل مع التطورات التي يشهدها القطاع بشكل عام، مشيرا الى تكبدها مصاريف كبيرة للاحتفاظ بمواقعها التشغيلية ومنافذها التي تعتمد عليها. وشدد الجاركي على أن إيقاف الصيد يستدعي توافر بدائل وخطة ودعم واضح من قبل الدولة، لاسيما أن شركات كبرى على غرار "دانة الصفاة" تمثل كيانا من الكيانات التي تسهم في توفير الأمن الغذائي. وأضاف أن تأخر التراخيص، التي تتعلق بالاستزراع السمكي، وعدم الكشف عن التفاصيل الخاصة بآليات التعامل مع البيئة البحرية، وإعلان الاستراتيجية التي ستتبعها الجهة المنوط بها التنفيذ، كان له تأثير سلبي على أنشطة الشركة ذات العلاقة، مؤكدا احترام الشركة الضوابط القانونية والمصلحة العامة للدولة، باعتبار أن الكيان والعاملين فيه كويتيون، إلا أن ذلك يتطلب الاهتمام وطرح البدائل. توقف الصيد واستعرض الجاركي معاناة "دانة الصفاة" الغذائية جراء توقف الصيد، وعدم وجود خيارات أو بدائل أخرى، لافتا الى أن الشركة لديها نحو 13 مركب صيد متوقفة عن العمل، كون تراخيصها تعمل في الجر الخلفي، مبينا أن عودتها حال إقرار الصيد تتطلب وقتا للتحديث وتوفير العمالة وغيرها من الإجراءات. وذكر أن دعم الدولة لقطاع الصيد والأنشطة الغذائية ذات العلاقة كاد يكون معدوما، مشيرا إلى أن توقف مصانع الشركة في الشعيبة والدوحة كانت له تبعاته على أداء الشركة، خصوصا أن معظم المنتجات كانت تصنع في تلك المصانع، ما أدى الى تحول الشركة الى الخسارة بعد مكاسب تحققت للعامين 2014 و2015. وتوقع أن تعود الشركة إلى الربحية حال توافرت المعطيات اللازمة، لاسيما أنها تبحث حاليا سبل تنويع مصادر الدخل الخاص بها، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها منذ فترة، لافتا إلى إمكانية فتح آفاق جديدة أمام الشركات المتخصصة، على أن تتضمن طرح التسهيلات أمامها، وإتاحة المجال لرخص سريعة المنح، بعيدا عن البيروقراطية والروتين. ظروف صعبة وأضاف الجاركي: "نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها الأسواق والتقلبات في أسعار الأسهم التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية، فقد شهدت استثمارات الشركة انخفاضا في القيمة، مما نتج عنه أخذ مخصصات مستحقة واحترازية، والذي ألقى بظلاله على أداء الشركة". وأوضح ان الشركة تقوم بمراقبة الوضع الاقتصادي عن كثب لاغتنام أي من الفرص الاستثمارية المتميزة المتعلقة بأنشطة الشركة بمختلف أنواعها والتي قد تتوافر حسب ظروف السوق، وبما يتناسب مع ظروف الأزمة الاقتصادية. وأفاد بأن الإدارة تبنت رؤية مستقبلية تراعي الارتقاء بمستوى الأداء، من خلال تطوير وتحديث الهيكل الإداري والتشغيلي والفني للشركة، بما يحقق أكبر قدر من التركيز والكفاءة في مجالات عمل الشركة المختلفة، مشيرا إلى سعي الشركة لمواكبة أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات لتحسين الفاعلية التشغيلية للشركة وزيادة كفاءة عملياتها اليومية. وأضاف أن الشركة أنجزت تخفيض رأس المال، نظرا لزيادته عن الحاجة بعد بيع شركة إف آند بي، إذ قرر مجلس الإدارة رفع توصية للجمعية العمومية للموافقة على تخفيض رأسمال الشركة بقيمة 14 مليون دينار وبنسبة 48.48 في المئة، ليصبح رأسمال الشركة بعد التخفيض 14.87 مليون دينار، ووافقت "العمومية" على عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.